مدار الساعة- محمد قديسات- قال رئيس غرفة صناعة اربد ونائب رئيس غرفة صناعة الاردن هاني ابو حسان ان تخفيض الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأردنية المصدرة للسوق الأمريكي وإستمرار نفاذ إتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية يؤكد على حصافة الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
واضاف ابو حسان” تابعنا الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية، وكنا على تواصل دائم مع الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين بخصوص الرسوم الجمركية، ونقدر عالياً الجهود التي بذلت وأثمرت عن التخفيض الذي منح الأردن ميزة تنافسية على حساب الدول الأخرى”.
واشار أبو حسان الى ان المنتجات الأردنية تتمتع بسمعة طيبة في السوق الأميركية، وهي مكتسبات سنين من الجهود بذلها القطاع الصناعي في الأردن لترسيخ ثقة عالية فيجودةالمنتج الصناعي الاردني.
ولفت ابو حسان السيد إلى أن الأمر التنفيذي الأخير الصادر عن البيت الأبيض لتعديل الرسوم الجمركية الإضافية على 67 دولة أفضى إلى تخفيض الرسوم الجمركية الإضافية من 20% إلى 15% على صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة من الرسوم الجديدة تتراوح بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية.
وأكد أبو حسان أن التخفيض لم يأتي لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الاطراف في ظل قيادة هاشمية حكيمة أرست قواعد الدبلوماسية والعمل السياسي الدولي، الأمر الذي سهل على الحكومة إجراء مفاوضات جادة خلال الشهور الماضية، منحت الأردن بموجبها ميزة تنافسية على حساب دول أخرى كانت تشكل ضغطاً تنافسياً على عدد من المنتجات الأردنية وأبرزها صادرات قطاع المحيكات.
وشدد أبو حسان أن الصناعة الأردنية تتمتع بسمعة طيبة في السوق الأميركية، وهي مكتسبات سنين من الجهود بذلها القطاع الصناعي في الأردن لترسيخ ثقة عالية في الجودة، حيث بدأنا نلمس خلال السنوات الأخيرة كسراً للتمركز الكبير في التصدير للسوق الأمريكي من صناعة المحيكات خاصة بعد دخول منتجات المشغولات الذهبية.
ونوه أبو حسان الى أن ما جرى على صعيد التعرفات الجمركية الأمريكية الأخيرة، هو بمثابة درس للسياسة التجارية الأردنية التي تواجه تمركزاً سوقياً وسلعياً على الرغم من حجم الأسواق التجارية المفتوحة للصادرات الأردنية بموجب الإتفاقيات التجارية، مؤكداً على ضرورة تحويل التحدي الحالي إلى فرصة من خلال تسويق الأردن كبيئة إستثمار صناعي وملاذ آمن للشركات التصديرية في الدول التي واجهت رسوم جمركية عالية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتنويع الأسواق لكسر التمركز السلعي والسوقي في الصادرات الأردنية وبما يعزز من منعة الصناعات الأردنية في مواجهة أي تقلبات عالمية، وبما يتسق مع إستراتيجية التصدير الوطنية وضرورة إطلاق برنامج خاص يستهدف السوق الأوروبي لمساعدة الشركات المتأثرة وغيرها من النفاذ للسوق الأوروبي خصوصاً وأن قواعد المنشأ للسوق الأوروبي قد تغيرت تجاه التبسيط بموجب الميثاق المعدل للميثاق الإقليمي لقواعد المنشأ التفضيلية في المنطقة الأورومتوسطية وملحقاته.
