لطالما كانت مؤسسة الضمان حاضنة أمان لملايين الأردنيين، وقد أثبتت خلال السنوات الماضية أن قوتها ليست مجرد شعارات، بل أرقام تتحدث عن نفسها، وتدل على"قدرة استثنائية» على الصمود والاستدامة، في زمن تزايدت فيه التحديات والعراقيل الاقتصادية، واثارة الشائعات حول قدرات المؤوسسات على الصمود في وجهها.ففي النصف الأول من هذا العام فقط، حقق صندوق استثمار أموال الضمان نموا غير مسبوق في موجوداته، حيث تجاوزت 1.2 مليار دينار، لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 7.2% خلال ستة أشهر فقط. وهو ما يعكس كفاءة الإدارة والتخطيط الاستراتيجي الذكي الذي ينتهجه الصندوق، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المعقدة.أما النقطة الأكثر أهمية وتميزا، فهي ارتفاع الدخل الشامل للصندوق خلال هذه الفترة إلى 1.1 مليار دينار، مقارنة بـ487 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو تجاوز 119%، وهذه الأرقام تمثل ردا قويا وصادما على أي مشكك، إذ تؤكد أن المؤسسة ليست فقط قادرة على الوفاء بالتزاماتها، بل إنها تنمو وتحقق أرباحا مستدامة تعزز من مركزها المالي، وتجعلها لاعبا أساسيا في الاقتصاد الوطني.لكن، رغم هذه الصورة المشرقة والمطمئنة، يظل هناك» تحدي كبير» يقف عائقا أمام نمو المؤسسة وتحقيقها لنتائج مميزة على المدى الطويل، وهو «التقاعد المبكر»، فقد سمح هذا النظام للأسف بخروج أعداد كبيرة من القوى العاملة في سن مبكرة، ما شكل عبئا ماليا يضغط على «موارد الضمان» ويستهلك الفائض التأميني، فما الحل لمواجهة هذا التحدي؟لقد أصبحت مراجعة نظام «التقاعد المبكر» ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، ويجب وضع اليات تشجع على الاستمرار بالعمل حتى السن القانوني، بما يساهم بإعادة التوازن المالي للصندوق، لهذا فان استدامة الضمان واستمراريته تتطلب شجاعة في اتخاذ القرارات، ومبادرات إصلاحية تعيد ضبط التوازن بين عدد المتقاعدين وقدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.خلاصة القول، مؤسسة الضمان الاجتماعي توجه اليوم «رسالة حاسمة» مفادها، لا مجال للتشكيك، ولا حاجة للدفاع، فالأرقام والحقائق تثبت يوما بعد يوم أن المؤسسة «قوية، موثوقة، قادرة» على حماية حقوق الأجيال المستقبلية، في ظل إدارة مسؤولة واستثمار رشيد، لهذا، دعونا نترك الأرقام ترد على المشككين، وعلى كل «خبراء الصدفة» الذين يقولون بما يعرفون ولا يعرفون.