أيدت محكمة استئناف عمان القرار الصادر عن رئاسة التنفيذ، المتضمن أن إقرار الدين ليس من قبيل الالتزامات التعاقدية، وعليه فإن إقرار الدين ليس من ضمن الاستثناءات الواردة على عدم جواز حبس المدين.
بالنتيجة فإ الإقرار الخطي قد يؤدي إلى الحبس في ظل قانون التنفيذ الأردني الجديد، ولكن بشروط معينة، وسأوضح لك ذلك تفصيلا:
أولا: ما هو الإقرار الخطي:
هو تعهد أو اعتراف يقرّ به الشخص (المدين) كتابة بأنه مدين بمبلغ معين لشخص آخر (الدائ.
ثانيا: متى يُعتبر الإقرار الخطي سندًا تنفيذياً:
وفقًا لقانون التنفيذ الأردني، يُعد الإقرار الخطي سندًا تنفيذياً إذا تضمن:
- توقيع المدين الخطي.
- مبلغ محدد وثابت.
- التزام بالدفع دون شروط معلقة.
ثالثا: هل يجوز حبس المدين بناءً على الإقرار:
نعم، يجوز حبس المدين إذا:
ثبت امتناعه عن الوفاء بالمبلغ الوارد في الإقرار.
لم يثبت إعساره أمام دائرة التنفيذ.
لم يُسدد الدين أو يتوصل إلى تسوية مع الدائن.
الإقرار الخطي لا يعتبر التزاما تعاقديا:
جاء قرار محكمة الاستئناف فيما يتعلق بإقرار الدين على النحو التالي:
وجدت المحكمة أنه على ضوء سريان نص المادة (1/ و/22) من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 ، النافذ بتاريخ 25/7/205 بعدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي ما لم يكن ناشئًا عن عقود إيجار أو عقود عمل.
وحيث أن الدين في هذه الدعوى التنفيذية ناشئ عن إقرار خطي بانشغال الذمة وباستحقاق المبلغ بتاريخ 26/5/2019.
وبالرجوع إلى سند المصالحة المقدم في هذه الدعوى التنفيذية المحفوظ في الملف التنفيذي والموقع من المحكوم له والمحكوم عليهما المستأنفين بتاريخ 26/5/2029، وجدت المحكمة أنه جاء لاحقًا للإقرار الخطي (السند التنفيذي).
وعليه فإن الإقرار الخطي ليس من ضمن الاستثناءات الواردة على عدم جواز حبس المدين.
وحيث نصت المادة (١١٧ مكررة) من قانون التنفيذ على أن تسري أحكام القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه.
مما يوجب تصديق القرار المستأنف المتضمن الرجوع عن القرار السابق المتضمن إلغاء قرار الحبس الصادر بحق المحكوم عليهم حيث أن أسباب الاستئناف لا تنال منه.
