وأضاف في حديث لإذاعة الأمن العام، أن خارطة تحديث القطاع العام تمتد على مدى عشر سنوات، بدأت منذ العام 2023 في عهد الحكومة السابقة، وتواصل الحكومة اليوم السير على نهجها ضمن رؤية التحديث الإداري، حيث ينتهي البرنامج التنفيذي الأول مع نهاية العام الحالي، ليتم تقييم ما تم إنجازه، تمهيداً لتصميم البرنامج التنفيذي الثاني، الذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام القادم ويستمر لمدة أربع سنوات.
وأكد أبو صعيليك، أن الهدف من هذا البرنامج هو تقديم خدمات نوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة وكفاءة في الأداء، وهو ما أكّد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني، كمنهج عمل لكل موظف ومسؤول، لافتاً أن العمل سيمضي لتنفيذ هذه التوجيهات السامية من خلال سبعة محاور رئيسية من اهمها بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التطوير والابتكار، قائمة على احترام متلقي الخدمة وتعزيز منظومة النزاهة والإخلاص.
وأوضح انه وفي هذا المجال فقد أطلقت الحكومة حملة وطنية شاملة بعنوان "خدمتكم واجبنا" في مسعى لتعميم ثقافة مؤسسية تكون أساساً للبناء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية ومعايير المساءلة والشفافية، على جميع المستويات الوظيفية، وخاصة موظفي الصف الأمامي الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين، مع العمل بالتوازي لإعادة هندسة الإجراءات لتوفير الوقت والجهد.
وأشار أبو صعيليك إلى التوسع في إنشاء مراكز الخدمات الحكومية، حيث تم افتتاح مراكز جديدة في محافظات معان، الكرك، الطفيلة، مأدبا، وجرش. ولفت إلى أن التوجه الحالي يتمثل في إنشاء مركز خدمات حكومي واحد على الأقل في كل محافظة مع نهاية العام الحالي.
كما نوّه إلى التعاون الكبير مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، لا سيما في تقديم خدمات حديثة وعالية الجودة للمواطنين، مثل خدمة الترخيص المسائي، التي تُقدم من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الثامنة مساءً، من خلال محطات ترخيص متنقلة تم نشرها في مواقع يسهل الوصول إليها في مختلف محافظات المملكة.
وأشار كذلك خلال حديثة لإذاعة الأمن العام إلى التقدم الجاري في موضوع التوقيع الإلكتروني وكاتب العدل، مؤكداً أنه في حال إنجاز هذه المهام ضمن الأطر الزمنية المحددة، فإن مستوى الخدمات سيشهد نقلة نوعية، مع استمرار الجهود الهادفة إلى تحقيق رضا متلقي الخدمة من المواطنين.
وفي السياق ذاته، شدد أبو صعيليك على أهمية العملية التدريبية المستمرة لتمكين الموظفين الحكوميين من مواكبة التطورات، مشيراً إلى أن الموظف الأردني يمتاز بالكفاءة، شريطة توفير التدريب المناسب. مشيداً في هذا المجال بدور معهد الإدارة العامة الذي يستهدف هذا العام تدريب أكثر من 20 ألف موظف في مختلف القطاعات، لافتاً إلى إدخال مفاهيم وأساليب حديثة لرفع جودة الأداء، مثل العمل المرن والتناوب، وذلك بهدف الانتقال من الجمود المؤسسي إلى المرونة المؤسسية.
وفي الختام، أشار إلى صدور نظام جديد لقياس الأثر، سيدخل حيّز التنفيذ في الثالث من أيلول المقبل. وبموجب هذا النظام، تُلزم جميع الدوائر والمؤسسات بإجراء دراسة مسبقة للأثر قبل إصدار أي قرار أو تشريع أو تنظيم، بما يضمن ترسيخ الاستقرار التشريعي، وتعزيز ثقة المواطن، وتجويد عملية صنع القرار من خلال التخطيط المسبق والمدروس.
