إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن إجراء تعديل وزاري، تزامنا مع انطلاق"المرحلة الثانية"من عملية التحديث الاقتصادي، لم يكن مجرد "خطوة إدارية" تقليدية، بل"استجابة ضرورية"لمرحلة تتطلب ديناميكية جديدة بالأداء الحكومي، وسرعة بالتنفيذ، وتناغما بالعمل، فلماذا التعديل الآن؟.

التحديث، بطبيعته، يستدعي تجديد الرؤية، وإعادة ترتيب الأولويات، وضخ دماء جديدة قادرة على التفاعل مع التحديات المتسارعة داخليا وخارجيا، ما يجعل "التعديل الوزاري" بهذا التوقيت ركيزة أساسية لضمان نجاح المرحلة المقبلة من الرؤية الاقتصادية التي تتطلع إليها الدولة وتتناسب مع طموحات المواطنيين.

اليوم،ومع اتساع نطاق المشاريع التنموية، وتزايد التوقعات المجتمعية بتحقيق نتائج ملموسة، بات لزاما أن تكون الكوادر الحكومية على قدر عال من الكفاءة والمرونة والقدرة على الابتكار في اتخاذ القرار وتنفيذه وفق التطلعات والمبادرات التي سيتم وضعها وفق المراجعة التي تمت في الديوان الملكي مرخرا.

التعديل الوزاري بهذا التوقيت ومع قرب مرور عام تقريبا على تشكيل هذه الحكومة، يعكس"إدراكا رسميا" بأهمية المراجعة المستمرة للأداء،وتقديم الأفضل في ضوء ما تفرضه المتغيرات من متطلبات جديدة مهمه، فالمرحلة القادمة ليست مجرد استكمال لخطط سابقة، بل انطلاقة نحو نمط اقتصادي أكثر استدامة وشمولية، تتطلب فريقا حكوميا مؤهلاً قادرا على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس.

ولهذا، يصبح التعديل الوزاري بهذا التوقيت ضرورة لا ترفا، وأداة من أدوات التحديث ذاتها، لا مجرد إجراء مصاحب لها، فالرؤية الاقتصادية الطموحة التي رسمها الاردنيون، لايمكن أن تكتمل إلا بمؤسسات قوية، ووزراء يمتلكون الفهم العميق للتححديات، والإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتنفيذ التغيير، لأن المرحلة لاتحتمل التباطؤ، ولا مجال فيها للجمود.

المتوقع أن يحدث التعديل المرتقب أثرا مباشرا في القطاعات الأساسية الحيوية لإنجاح المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، فإعادة"تجديد القيادات" في الوزارات المراد التعديل عليها قد يسرع وتيرة الإصلاح ويحفز بيئة الأعمال ومعالجة البطالة وتعزيز التحول الرقمي، وبهذا فقط، يصبح التعديل أداة تمكينية لتفعيل الرؤية وليس مجرد تغيير إداري.

خلاصة القول، التعديل الوزاري المنتظر اليوم ليس مجرد استجابة لتحديات اللحظة،بل خطوة محسوبة في إطار مشروع وطني أشمل يسعى لإحداث"نقلة نوعية"بالأداء الحكومي اولا والاقتصاد الوطني ثانيا، و مع ذلك فأن تغير الأشخاص يجب أن يترجم الى التغيير بالنتائج،ويبقى الرهان على تنفيذ الرؤية بروح جديدة تسابق الزمن وتضع مصلحة الوطن في صدارة الأولويات.