خلال النصف الأول من عام 2025، كانت المنطقة على حافة الانفجار، حيث تصاعدت حدة التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، وسيناريوهات الحرب المفتوحة، ومواجهات إقليمية شملت أكثر من طرف وأكثر من جبهة، في موازاة حرب الإبادة على الأشقاء في غزة، الأمر الذي يلقي بثقله على الأسواق والمشهد الاقتصادي برمّته.

هذا المناخ، الذي عادة ما يفرز حالات من الانكماش والتراجع، لم يمنع الشركات الأردنية من تسجيل نسب نمو جيدة، لتقدم بذلك نموذجاً حياً عن الاقتصاد الذي ينجح رغما عن التحديات، حيث حققت الشركات المدرجة في بورصة عمان نسب نمو استثنائية في النصف الأول من عام 2025، المفارقة أن هذه النتائج المالية جاءت في ظرف سياسي بالمنطقة هو الأسوأ منذ سنوات، وهو ما يمنح هذه الأرقام دلالات تتجاوز المؤشرات المحاسبية، لتكشف عن متانة في البنية الاقتصادية وقدرة القطاع الخاص على المناورة والصمود.

وبالأرقام، قامت 151 شركة من أصل 161 شركة مدرجة بتزويد بورصة عمان بالنتائج المالية المرحلية للنصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل نسبة التزام عالية جداً بالإفصاح، ويعزز من مصداقية البيانات الصادرة، حيث بلغت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي هذه الشركات 1059.8 مليون دينار، مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 9.4 %.

ويضاف إلى ذلك، أن عدد الشركات الرابحة سجل 104 شركات في النصف الأول من عام 2025، وبلغ مجموع أرباحها 1083.2 مليون دينار، في المقابل، بلغ عدد الشركات الرابحة في النصف الأول من عام 2024 ما مجموعه 99 شركة، بمجموع أرباح بلغ 1003.4 مليون دينار، هذه الزيادة تعني أن هناك 5 شركات إضافية خرجت من دائرة الخسائر، إضافة إلى تحسن صافي الأرباح الكلي.

العشر شركات الأعلى ربحاً بلغ مجموع أرباحها 891.3 مليون دينار، ما يعادل نسبة 82.3 % من إجمالي أرباح الـ104 شركات الرابحة، أما الشركات الخاسرة، فقد بلغ عددها 46 شركة في النصف الأول من عام 2025، بمجموع خسائر قدره 23.4 مليون دينار، مقارنة مع 52 شركة خاسرة في نفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت مجموع خسائر بلغ 35.1 مليون دينار، أي أن عدد الشركات الخاسرة انخفض بمقدار 6 شركات، كما تراجعت الخسائر الإجمالية بنحو 11.7 مليون دينار.

القطاع المالي كان الأكبر من حيث عدد الشركات التي قدمت بياناتها، بـ84 شركة، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 656.1 مليون دينار، ومن هذه الشركات، 60 شركة حققت أرباحاً، وارتفعت أرباح 46 منها مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وفي قطاع الخدمات، قدمت 39 شركة بياناتها، وسجلت صافي أرباح بلغ 78.0 مليون دينار، حيث حققت 26 شركة أرباحاً، وارتفعت أرباح 18 منها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

أما قطاع الصناعة، فقد قدمت 28 شركة بياناتها، وحققت صافي أرباح بلغ 325.7 مليون دينار، وبلغ عدد الشركات الرابحة فيه 18 شركة، ارتفعت أرباح 11 منها مقارنة مع النصف الأول من عام 2024.

هذه الأرقام تؤكد أن السوق لم يشهد فقط نمواً حسابياً، بل أداءً فعلياً في مختلف القطاعات رغم الضغط السياسي والأمني والاقتصادي الهائل في المنطقة، وهي نسب نمو استثنائية بكل المقاييس، وسط نصف أول كان يمكن أن يتجه نحو الانكماش لولا صلابة في مفاصل الاقتصاد الأردني.