وأخيرا جاء القرار المنتظر... رئيس الوزراء يعلنها بوضوح "لا تعاون إلا مع الصحفيين المُنتمين لنقابة الصحفيين، والعاملين في مؤسسات إعلامية مرخّصة"، قرار ليس إجرائيا فحسب، بل وطني بامتياز، يعيد الهيبة إلى مهنة كانت تُنهش من أطرافها تحت ذريعة "الحرية"، بينما تُذبح من الوريد إلى الوريد بفوضى منتحلي الصفة، ودخلاء يمارسون الإعلام بلا ضمير، ولا ميثاق، ولا قانون.

لقد تحولت بعض الزوايا الهامشية إلى منصات عبث، وامتلأت الساحة بأسماء وهمية، يبيعون الوهم تارة، ويتاجرون بالوطن تارات، يلبسون ثوب الصحافة بلا حق، ويتسلقون على شرف المهنة بحثا عن منافع شخصية، أو مآرب مشبوهة.

كفى لمن ظن أن "صفحة فيسبوك" أو "مدونة مجانية" تخوله أن يصبح صحفيا يتصدر المؤتمرات، أو يسأل باسم الشعب، أو يُشكل رأيا عاما... كفى لمن يرى في العمل الصحفي مجرد وسيلة ضغط أو وساطة، أو بابا للتكسب غير المشروع.

القرار الحكومي ليس تضييقا، بل تقويما، ليس إقصاء، بل انتصارا للانضباط، فكما لا يسمح لمُدع بممارسة الطب بلا ترخيص، ولا لمتسلق أن يحمل سلاح الأمن دون تأهيل، لا يجوز أن يُترك الإعلام مشرع الأبواب لكل عابر طريق، ولكل من امتطى منصة بلا مؤهل ولا مرجعية.

النقابة، وليست سواها، هي بيت الصحفيين، والمؤسسات المرخصة، وليست المجهولة، هي من تُشكل الإعلام الوطني الحقيقي، لا تلك التي تبث سمومها من غرف مظلمة، أو تنشر "البروباغندا" بأسماء مستعارة.

نثمن القرار، ونحن من يقف خلفه، ونطالب بتطبيقه دون تهاون، نطالب بتفعيل القوانين الرادعة بحق كل من ينتحل صفة صحفي، وبتجفيف منابع الفوضى الإعلامية التي أضرت بالمجتمع والدولة على حد سواء.

فليُغلق الباب في وجه كل دخيل على المهنة..نعم آن أوان الفرز.