هل يمكن أن تستمر المتانة المصرفية في الأردن عامًا بعد عام؟ وهل نستطيع أن نقول إن النظام البنكي الأردني بات مثالًا على الصلابة والقدرة على مواجهة الأزمات؟ عندما نتتبع المؤشرات المالية للبنوك العاملة في الأردن خلال عام 2024، نجد إجابات مطمئنة تدعم هذه الرؤية، وترسم صورة نظام مصرفي يحافظ على توازنه ويتقدم بثبات في ظل إدارة حصيفة للبنك المركزي الذي حقق أنموذجا إداريا رشيدا لعب دورا أساسياً في الاستقرار الكلي للاقتصاد الوطني.

نسبة كفاية رأس المال ارتفعت إلى 18.0 % مقارنة بـ%17.9 في عام 2023، وهو رقم يتجاوز بكثير الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ 12 %، ومن معيار بازل البالغ 10.5 %، وهذا الارتفاع دلالة على ثقة البنوك بقدرتها على التوسع دون المساس بالتحوط.

أما السيولة القانونية كذلك سجلت 144.7 % في 2024 مقابل 142.5 % في 2023، وهو ما يؤكد استمرار البنوك في الحفاظ على مستويات سيولة مريحة تفوق الحد الأدنى المطلوب (100 %).

ربحية البنوك الأردنية كانت هي الأخرى في مسار تصاعدي، إذ ان صافي الربح قبل الضريبة بلغ 1008 ملايين دينار في 2024، مقارنة بـ964 مليون دينار في 2023، وبعد الضريبة، وصل صافي الربح إلى 689 مليون دينار، مرتفعًا من 659 مليون دينار في العام السابق، فهل تعكس هذه الأرباح تحسنًا فعليًا في الأداء التشغيلي أم هي نتيجة كفاءة ضبط التكاليف؟ معدلات العائد على الموجودات (ROA) والعائد على حقوق المساهمين (ROE) حافظت على استقرارها، حيث سجل ROA نسبة 1.1 % وROE نسبة 9.1 %، وهي نسب متقاربة مع العام السابق.

وإذا انتقلنا إلى التسهيلات الائتمانية، فالسؤال الذي يُطرح: هل تقوم البنوك بدور فعلي في تمويل الاقتصاد الحقيقي، لا سيما قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ تشير البيانات إلى نمو واضح في التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع، حيث ارتفع إجمالي التسهيلات من 2331 مليون دينار في 2018 إلى 3449 مليون دينار في الربع الأول من 2025، كما ارتفعت نسبة التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي تسهيلات القطاع الخاص إلى 11.1 %، مقارنة بـ10.7 % في 2023، وهذا النمو المتواصل يعكس التزام البنوك بدعم الشريحة الأوسع من الأنشطة الاقتصادية.

أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية شهدت تراجعًا طفيفًا في أيار 2025، إذ انخفض سعر إعادة الخصم إلى %7.25 من 7.5 % نهاية 2024، وسعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة إلى 6.25 % من 6.5 %، وهذه المؤشرات قد تفسر جزئيًا مرونة التوسع في الائتمان وتراجع تكلفة التمويل نسبيًا.

في ضوء هذه المؤشرات مجتمعة، يمكن القول إن المتانة المصرفية في الأردن ليست فقط حاضرة، بل تتجدد بثقة، ومع استمرار التوازن بين السيولة والربحية وجودة الأصول، يظل التساؤل مفتوحًا: هل سيتمكن القطاع المصرفي من الحفاظ على هذا الزخم وسط التحديات الإقليمية والدولية؟ الأيام المقبلة ستؤكد ذلك بناء على المؤشرات حتى الآن نقول إن الطريق واضح، والمسار واعد.