العشاء السياسي–الاقتصادي يناقش مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي

مدار الساعة - تحت رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، نظّمت منظمة شركاء الأردن بالشراكة مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، ضمن مشروع تعزيز دور الأحزاب السياسية في الإدارة المحلية، العشاء السياسي–الاقتصادي الثالث بعنوان: “الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي - بين الفرص الضائعة والآفاق الواعدة”، الذي خُصِّص لبحث واقع ومستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي، واستعراض الفرص الضائعة والآفاق الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي في المحافظات.

شهد اللقاء مشاركة لافتة من أصحاب السعادة النواب وأمناء عامين وممثلين عن الأحزاب الممثلة في البرلمان الأردني والمشاركة في المشروع. وتركّزت المداولات على تمكين المجالس المحلية من بناء شراكات فعّالة مع القطاع الخاص، وتذليل العوائق التشريعية والتنظيمية، وتوضيح الصلاحيات بين المستويين المركزي والمحلي بما يدعم جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وقد أكّد المهندس علي فيّاض، المدير التنفيذي لمنظمة شركاء الأردن، في افتتاح الجلسة أن نجاح مسارات التحديث يستلزم تكاملاً عمليًا بين السياسة والإدارة والاقتصاد، وأن الاستثمار والشراكات على المستوى المحلي أولوية لا غنى عنها لتحقيق نموّ متوازن. كما نبّه إلى أن مراجعة الهيكلية والبنية التنظيمية لمجالس الإدارة المحلية عاملٌ حاسم لتحسين بيئة الاستثمار، وأن على الأحزاب بلورة موقف واضح حيال هذا الملف المحوري.

وأكدتى الأستاذة ريم بدران، رئيس هيئة المديرين لمنظمة شركاء الأردن، أن مشاركة الحضور عكست حرصًا على الإسهام في صياغة سياسات اقتصادية فاعلة على المستوى المحلي، وأظهرت إرادة حقيقية لتعزيز الشراكات واستثمار الفرص المتاحة. ورأت أن الوصول إلى قانون إدارة محلية حديث يوفّر بيئة جاذبة للاستثمار ويحفّز اللامركزية، بما ينعكس مباشرة على التنمية في المحافظات.

وقال الأستاذ قصي الزعبي، مندوب معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: "إن الأردن خطا خطوات ثابتة نحو التحديث السياسي، ويوجد خارطة طريق واضحة بما يتعلق بالتحديثين السياسي والاقتصادي. ويجب إشراك الأحزاب في هذه العملية وأن تضع برنامج اقتصادي ينعكس على الرقابة البرلمانية، فالشراكة بين القطاع العام والخاص هي أساس التحديث الاقتصادي، ولا بد من وضع قانون إدارة محلية ينظم هذه الشراكة ويمنح صلاحيات لمجالس المحافظات والبلديات، إذ ليس دورها خدمياً بحتاً، بل لها دور تنموي مهم جداً خاصة في مساهمة المواطنين في عملية صنع االقرار "

كما تحدث الأستاذ بشار الخطيب، ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، إلى "أن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية الضائعه ( بالمعنى الإيجابي ) على المستوى المحلي والتي يمكن استثمارها وان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تكتمل بدون الاحزاب السياسية، حيث اننا نريد شراكة حقيقية تكاملية بين كل الاطراف لتحقيق تنمية حقيقية محلية، كما أشار الخطيب ان دور الأحزاب السياسية في العالم يبدأ من المستوى المحلي فلا يوجد احزاب تكسب قاعدة ناخبين على المستوى الوطني دون ان يكسبوها على المستوى المحلي. كما أضاف ان الاحزاب دائماً تكون مندمجه مع المجتمعات ومنخرطه في أولوياتهم وهي تتواصل مع القطاع الخاص لتقريب هذه الأولويات و هي نفس الوقت تخدم اهداف القطاع الخاص بما لا يتعارض مع اولويات المواطنيين.

وختم بان هنالك المئات من الأفكار حول أشكال الادارة المحلية و نتطلع إلى ايجاد نموذج يتشارك فيه الجميع يحقق ما نصبو اليه من تنمية محلية حقيقية."

وفي كلمته، بيّن النائب محمد الغويري، رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب، أن البلديات والمحافظات تشكّل خط الدفاع الأول في جذب وتنفيذ الاستثمارات لقربها من احتياجات المواطنين، وأن تمكين المجالس من عقد شراكات في مجالات البنية التحتية والخدمات والمشاريع الإنتاجية خطوة جوهرية للتنمية وتوليد فرص العمل. كما أشار إلى توجّه اللجنة لدعم توسيع الصلاحيات ضمن قانون الإدارة المحلية في إطار رؤية تنموية شاملة.

وفي الحوار المفتوح الذي تلَا المداخلات، تبلورت مجموعة أفكار عملية شملت تبسيط الإجراءات عبر نوافذ موحّدة للمستثمرين على مستوى المحافظات، وتحديد قطاعات أولوية وفق ميزات كل محافظة، وإعداد قوائم مشاريع قابلة للشراكة والتمويل، إلى جانب اعتماد أدوات متابعة وتقييم تقيس أثر الشراكات في التشغيل والنموّ المحلي، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الأحزاب واللجان البرلمانية والمجالس المحلية لضمان استدامة التنفيذ.