الأردن يقع في قلب صراعات الإقليم الذي يشهد حالة غير مسبوقة من التوتر وهو دولة محورية وحدودية يواجه تحديات أمنية مباشرة وغير مباشرة ولا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام التهديدات المباشرة، خصوصًا مع تصاعد السلوك الإسرائيلي العدائي.

إن إعادة تفعيل برنامج الخدمة العسكرية الوطنية، ليس مجرد خطوة عسكرية تقليدية، بل قرارًا استراتيجيًا يعكس قراءة دقيقة للتوقيت ويحمل رسائل سياسية وأمنية واجتماعية عميقة.

كما أن التوقيت ينسجم مع حاجة داخلية ملحة حيث إن المجتمع الأردني يواجه تحديات متراكمة مثل البطالة، وتراجع في الانضباط المجتمعي، وغياب الأطر الجامعة للشباب فأتى إعلان سمو ولي العهد لتكون الخدمة الوطنية وسيلة مزدوجة أداة للأمن الوطني، ومنصة لإعادة بناء الثقة والانتماء بين الدولة والمواطن

ويرسل رسالة للخارج أن الأردن ليس ضعيفًا ولا مكشوفًا وأن حماية حدوده وأرضه ليس موضع نقاش وأن الأردن قادر على التكيف مع التحديات وفرض معادلات جديدة، ولن يكون الحلقة الأضعف وسط صراعات المنطقة، ورسالة للداخل الأردني بضرورة تعزيز الشعور بالوطنية والانتماء والجاهزية وأن الدولة جادة في استثمار طاقات الشباب، لتعيد إحياء قيمة الجندية التي شكلت جزءًا من هويتنا الوطنية الأردنية لعقود طويلة.

إنه مشروع وطني متكامل يعيد التوازن للمجتمع ويغرس قيم الانضباط والمسؤولية، والعمل الجماعي، ويفتح المجال أمام الشباب لاكتساب مهارات مهنية وعملية، مما سيساهم في الحد من البطالة وتعزيز مفهوم “المواطن الجندي" الذي يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن الوطن.

إنه ليس قرارًا عابرًا بل خيار استراتيجي تفرضه المرحلة وتوقيته يحمل رسائل واضحة إلى الداخل والخارج، مفادها أن الأردن يدرك حجم التحديات ويستعد لها بجدية. فإن المبدأ في جوهره يعبّر عن إدراك وطني بأن الأمن القومي لا ينفصل عن وحدة المجتمع واستثمار طاقاته وهو ليس خطوة عسكرية فحسب، بل سياسية واجتماعية بامتياز.

إعلان سمو ولي العهد يلقى صدى واسع من الترحيب في كل بيت أردني،

وأدعوا الى لالتفاف الوطني حول هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من الأمن القومي.

حفظ الله سيدي صاحب الجلالة المفدى وسمو ولي العهد الأمين وسدد خطاهم

وحفظ الله الأردن أمنا مستقرا منيعا ومزدهرا.