هذا الرقم يمثل حجم حجم الدين الحكومي لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي.

شكل هذا الرقم منصة لإطلاق عدد كبير من الاراء عبر مقالات ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعضها يستحق النقاش لكن اكثرها "يهرف بما لا يعرف"!.

لا شك ان هذه او تلك المداخلات التي حملت في بعضها أسماء خبراء او من نعتوا انفسهم بالخبراء أثارت مخاوف الرأي العام وكان الحكومة تريد ان تبتلع هذه الأموال من دون ان تدها او هكذا وصفها البعض.

الأموال هي ديون مسجلة في حسابات الحكومة المالية وهي واجبة السداد على شكل شهادات استحقاق بأقساط وباسعار فائدة وفق برنامج زمني محدد.

إذا كان حجم الدين الداخلي يناهز ٢٥ مليار دينار معنى ذلك ان نحو ١٥ مليار دينار هي ديون تعود لبنوك ومؤسسات اقراض محلية فلماذا لم نسمع ذات المخاوف وذات الصراخ على تلك الأموال؟.. ببساطة لأنها بالنسبة للبنوك هي قروض تعتبر اكثر امنا وكفاءة في السداد وأكثر ربحية لا بل مضمونة ، هذا ينطبق على الديون المقيدة لصالح الضمان الاجتماعي على الحكومة.

يغفل النقاد بشتى أصنافهم أن أموال الضمان بكليّتها مكفولة ومضمونة من قبل الحكومة فهل ستبتلع الحكومة مالا تتكفل به وتضمنه .

لا تتدخل الحكومة في توجيه استثمارات الضمان الاجتماعي وان حدث ذلك من قبل بعض الوزراء المتحمسين على نطاق فردي في فترات ما فقد مثل كل ذلك مقترحات وافكار لم يتم الاستجابة لها بعد ان وضعت في الميزان وذهبت هي واصحابها ادراج الرياح.

لا نسعى هنا لتقليل المخاوف لكن الحكومة التي تعتبر افضل مقترض او افضل زبون بالنسبة للبنوك والضمان لم تسجل التزاماتها أي تعثر او تأخير.

الضمان مستفيد من اقراض الحكومة ليس لأنها أموال مضمونة فقط بل ايضا هي ذات عوائد تكاد تكون الأفضل من بين محافظ الضمان المتنوعة.

تتبدد هذه النساؤلات التي لا تنجح إلا في بث الشكوك عندما نقرأ نتائج اداء صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وخصوصا محفظة السندات التي ساهمت في تحقيق نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.

صافي الدخل جاء من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة التي نمت بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

الدخل جاء بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، ما يؤكد مدى الفائدة التي يحققها الصندوق من هذا الاستثمار الآمن.

‏‎الصندوق يتنافس مع البنوك في عرض أسعار شراء السندات يفوز أحيانا، واحيانا لا يفوز لكن الحكومة مضطرة الى تنويع محفظة الديون، وعليها أن تمنح كل الدائنين ذات الفرصة والمهم هو السداد في المواعيد المحددة دون تأخير، وهو ما لم يسجل أي تجاوز حتى اللحظة بشهادة المؤسسات الدولية التي تراقب حساسية الدين.

صحيح ان على الضمان اقتحام الضمان لمشاريع استراتيجية في الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والمياه والطاقة وحتى الأراضي لكن من الصحيح ايضا ان لا يغامر ان كانت مثل هذه الأدوات محفوفة بمخاطر عالية.

الضمان مستثمر استراتيجي وهو ليس مضاربا ، ولو كان كذلك لحق للنقاد ونحن من بينهم ان نرفع في وجهه بطاقة حمراء.

لو وضع الضمان أمواله ودائع في البنوك وترك سندات الدين الحكومي لاستخدمتها في شراء سندات الدين الحكومي واحصل الضمان على نصف نسبة الفائدة التي ستحصل عليها البنوك على أساس الفرق بين سعري فائدة الإيداع والإقراض.