في ظل حالة الفوضى والتشتت الواضحة التي تشهدها غرف الصناعة والتجارة بتمثيل المملكة خارجيا، بات من الضروري أن " تتدخل الحكومة " بشكل عاجل لإقرار قانون اتحاد للغرف الصناعية والتجارية، ليصبح "الاتحاد" الممثل الرسمي والوحيد للقطاع الخاص في المحافل الاقتصادية، فهل نستعجل قبل فوات الاوان؟.

التشتت والتعدد في التمثيل اصبح يعرقل تحقيق مصالح القطاع الخاص، ويضعف قدرة الأردن على تأكيد وجوده الاقتصادي محليا ودوليا، لان هذه الفوضى ليست مجرد مشكلة تنظيمية، بل تهدد استغلال الفرص في الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتجعل الاولية "للمصالح الضيقة"على حساب المصلحة الوطنية.

الدليل على حالة التشتت وضرورة انشاء اتحاد لـ" للغرف "، يكمن بما جرى من زيارات متفرقة ومنفصلة لوفود صناعية وتجارية أردنية إلى سوريا، حيث تحرك كل وفد على حدة، باختلاف في الأهداف والمصالح وحتى الرسائل؛ ما أدى إلى إرباك الصورة الكلية للموقف الاقتصادي الأردني، وأعطى انطباعا سلبيا عن عدم وجود تنسيق أو رؤية وطنية موحدة، ما قد يضيع الكثير من الفرص في إعادة إعمار سوريا.

إنشاء الاتحاد هو الحل الأمثل لوقف الفوضى الحالية، وتوحيد الصوت الاقتصادي الأردني، وضمان استغلال الفرص الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة، لذلك الحكومة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى للتحرك الفوري، ليس فقط لحماية القطاع الخاص، بل لضمان مستقبل اقتصادي متين وقوي للأردن، ولإعادة الثقة إلى المستثمرين والشركاء الدوليين بأن الأردن يمتلك قطاعا خاصا متماسكا وقويا.

هنا لابد الاعتراف،بأن هذا التشتت تسبب بشكل مباشر بضياع العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، التي كان من الممكن أن تسهم بتنشيط الاقتصاد وخلق "فرص عمل"وتحفيز الصادرات لأسباب منها غياب وجود مرجعية اقتصادية موحدة تتحدث باسم القطاع الخاص الأردني، وتفاوض باسمه.

لقد سمعنا، مرارا، عن "مشاريع استثمارية"واتفاقيات كانت على الطاولة، لكن تم التراجع عنها أو توقفت لتضارب المواقف أو لازدواجية التمثيل أو لضعف المتابعة المؤسسية، وهذا يجعل الحاجة ماسة إلى كيان واحد قوي ومنظم قادر على التعامل مع هذه الفرص باحترافية، واستثمارها لصالح الاقتصاد الوطني، لكي لا تضيع بين الأيادي أو تستغل لخدمة أجندات ومصالح قطاعية ضيقة.

خلاصة القول، إن ما نحتاجه اليوم، وبإلحاح، هو إنشاء اتحاد وطني موحد للغرف الصناعية والتجارية، يكون الممثل الوحيد للقطاع الخاص الأردني في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الخارجية، و اتحاد يعيد ترتيب البيت الداخلي ويوحد الرؤية، ويعلي "مصلحة الوطن فوق المصالح الفئوية، ولهذا وجب على الحكومة اقرار مشروع قانون لهذه الغاية بصفة الاستعجال خدمة للرؤية الاقتصادية ولمصالحنا الوطنية.