زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أوزبكستان شكّلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، ليس فقط لأنها الأولى على هذا المستوى في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بل لأنها وضعت الأسس لشراكة شاملة تفتح للأردن آفاقاً اقتصادية وتجارية واسعة مع واحدة من أهم أسواق آسيا الوسطى.

من الزاوية الاقتصادية، جاءت أبرز مخرجات الزيارة في الاتفاق على زيادة حجم التجارة الثنائية وتفعيل مشاريع استثمارية عملية، إضافة إلى إطلاق لجنة حكومية مشتركة ومجلس أعمال على أن تعقد اجتماعاتهما قبل نهاية العام. كما تقرر تنظيم منتدى أعمال أردني – أوزبكي بمشاركة كبرى الشركات، وهو ما سيخلق منصة عملية لبناء شراكات تجارية واستثمارية بين القطاعين الخاصين في البلدين.

القطاعات التي اتفق الجانبان على التعاون فيها تعكس تكاملاً واضحاً: الصناعات الكيماوية والنسيجية، الزراعة الذكية، الرعاية الصحية والدواء، السياحة، والجيولوجيا. فالأردن يمتلك خبرة متقدمة في الصناعات الدوائية والكيماوية، بينما تمتاز أوزبكستان بمواردها الزراعية والمواد الأولية. هذا التباين يشكل فرصة لشراكات ترفع القيمة المضافة وتعزز فرص التصدير.

كما أن الاتفاق على إطلاق رحلات جوية مباشرة واعتماد نظام إعفاء من التأشيرات يشكل خطوة عملية ستنعكس مباشرة على نمو التبادل التجاري وزيادة التدفق السياحي. وهذا ينسجم تماماً مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، التي تركز على تنويع الأسواق التصديرية وتوسيع قاعدة الاستثمار.

برأيي، الزيارة الملكية إلى أوزبكستان تفتح نافذة إستراتيجية أمام الاقتصاد الأردني للانفتاح على أسواق جديدة واعدة، وتؤكد أن السياسة الاقتصادية الأردنية تمضي بثبات نحو تعزيز الصادرات وتنويع الشركاء التجاريين. نجاح هذه المرحلة يتطلب من القطاع الخاص التحرك الجاد لاستثمار هذه الفرص، ومن المؤسسات الرسمية توفير الدعم اللازم لتسهيل الطريق نحو شراكة اقتصادية شاملة ومستدامة وأكبر عائق قد يعترض هذه الشراكة تشتت قطاعنا الخاص.