البلوش يكتب: التحول الإلكتروني في مؤسسات القطاع العام.. دائرة مراقبة الشركات انموذجا

مدار الساعة - كتب زياد البلوش -

لا شكَ أنَّ التحول الإلكترونيِ في مؤسساتِ القطاعِ العام ، هو مؤشرٌ مهمٌ لتحسينِ اداء وفعالية الخدمات الحكوميةِ ، والتي تساهمُ في تعزيز الشفافيةِ وتوفير وتقليص التكاليف ، وتحسينِ تجربةِ متلقي الخدمه ، ومع ذلك لا بد من الإشارةِ إلى أنه هنالك تحديات يتطلب التغلب عليها لضمان نجاح هذا التحول ، بشكل يكفل أداءً سلساً يسهمُ بالنتيجةِ في الوصولِ إلى تحقيق الخدمه بالشكل الصحيح والمطلوب ، مع ايجاد حمايه للإجراءات وتبسيطها .

دائرة مراقبة الشركات انموذجا حكوميا في التحول الإلكتروني ، فالموضوع هنا ليس تقديم خدمه فحسب ، وانما الأمر يتعلق بتشريعات تتطلب الشكليه في الإجراء ، ومن هنا بدأت الحكايه ، وفي أحلك واصعب الظروف التي مر بها العالم ، والتي كان من الصعب حضور العنصر البشري بالشكل المعتاد ، ومن هنا بدأت الدائره بتعديل تشريعات تتماشى مع إضفاء القانونيه على الإجراءات الجديده ، في اجتماع الهيئات العامه عبر وسائل الكترونيه وبحضور ومراقبة دائرة مراقبة الشركات ، مما أتاح للشركات عمل اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بالشكل والزمن المطلوب ، دون تأخير أو تعطيل ، وبتكاليف أقل واسرع من ذي قبل ، والذي ترك أثرا طيبا لدى الشركات ، وبصمه ، تسجل لعطوفة د. وائل العرموطي مراقب عام الشركات وكافة الكوادر المسانده ، في وقت وزمن قياسي ، وفي ظرف صعب ، وجائحه ضربت العالم ككل ، فكانت القرارات والتعديلات ، بسرعه ودقه ، وربما كان بعضها حلما معقداً ، أصبح اليوم واقعاً مستمراً متطوراً ، يستحق الشكر والتقدير .

دائرة مراقبة الشركات ، ليست كأي دائرة او مؤسسه حكوميه أخرى ، فالأمر هنا يتطلب الرقابه والمراقبه على عمل الشركات ، وبما يتناسب مع التشريعات ، سيما أن التشريعات العالميه تتابع إجراءات الدول فيما يتعلق برؤوس الأموال ، ومشروعيتها ، وحجمها ، وملكيتها ، لذلك ، اليوم نجد خدمات دائرة الشركات محاطه بإجراءات أيضا قانونيه لضبط وتسيير الخدمه وفقا للقانون ، وحمايه لرؤوس الأموال ، وتشجيعا للاستثمار .

والتحول الالكتروني في دائرة مراقبة الشركات ، يتماشى مع التحديث المستمر ، ويواكب تعديل التشريعات اولاً بأول ، وبطريقه سلسه تضمن جودة الخدمه تحت سقف الرقابه المحكَمه ، لضمان الوصول لرضى متلقي الخدمه ، وهذا ما كان ، خدمات وإجراءات الكترونيه سلسه ، وارتياح عام ، وتسيير إجراءات بشكل متطور .

فاليوم اضفت الاجراءات الالكترونيه نوع من التسهيل في الوقت والجهد والتكلفه لمتلقي الخدمه ، وتركت أثرا طيبا لدى المحامين ، مقارنه مع الإجراءات السابقه ، وقتاً ، وازدحاماً ، وتكاليف ومدى التعامل بشفافية وإرهاق للعنصر البشري .

وهذا لا شك يساهم في تشجيع الاستثمار ، وتسهيل عملية تسجيل الشركات ، ومواكبة التطورات ، والحصول على الخدمات ببساطه ، وبوقت قياسي ، ونأمل أن تتناقل التجربه إلى جميع القطاعات الحكومية بطريقة تضمن جودة وسرعة الخدمه ، كما هي دائرة مراقبة الشركات انموذجا وتجربه ناجحه بامتياز ، لينعم الوطن بالمزيد من الازدهار والتقدم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله حفظه الله ورعاه .

والمزيد من التقدم لكل مؤسسات الدولة ، أن شاء الله تعالى .

والله من وراء القصد .