طفح الكيل مع تجربة الأوتو بارك في الزرقاء، هذا المشروع الذي رُوِّج له باعتباره وسيلة لتنظيم المواقف وتحسين واقع المدينة، تحوّل عملياً إلى عبء مضاعف على المواطنين والتجار، وأصبح أداة جباية تستنزف جيوب الناس وتعيق حركة السوق بدلاً من إنعاشه.

فالتاجر في الزرقاء يشكو تراجع حركة البيع نتيجة عزوف الزبائن عن القدوم إلى الأسواق خوفاً من رسوم الاصطفاف أو الغرامات المفاجئة، والمواطن الذي يقصد السوق لشراء حاجة بسيطة يجد نفسه مضطراً لدفع ثمنها مرتين: مرة للبضاعة، وأخرى لمخالفة أو رسم وقوف، وبهذا، بدلاً من أن يكون الأوتو بارك أداة لتنظيم المرور وتشجيع النشاط الاقتصادي، تحوَّل إلى عائق إضافي أمام السوق وضربة موجعة لجيوب أبناء المدينة.

وإذا أضفنا إلى ذلك المخالفات التي ارتكبها القائمون على المشروع - بحسب وثائق رسمية - من تشغيل عمالة بلا تراخيص، وغياب الرخص القانونية، وعدم توريد الضرائب والرسوم المستحقة للبلدية، يتضح أن القضية لم تعد مجرد أخطاء إدارية، بل تجاوزات موثقة جعلت المشروع فاقداً للشرعية الشعبية والقانونية على حد سواء، فقد أثبتت التجربة أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد ولم تراعِ مصالح الناس، بل أرهقتهم مالياً ونفسياً.

اليوم، ومع اقتراب انتهاء مدة العطاء في الرابع والعشرين من تشرين الثاني 2025، فإن المسؤولية باتت أكبر على أصحاب القرار. وهنا نضع هذا الملف بين يدي عطوفة محافظ الزرقاء ورئيس لجنة بلدية الزرقاء، ليكونا صوتاً للمواطنين وانتصاراً لمعاناتهم اليومية. فالمطلب الشعبي واحد لا يقبل التأجيل: إلغاء عقد الأوتو بارك بالكامل وعدم تجديده تحت أي ظرف وجميع الحجج القانونية باتت واضحة ولن يكون هنالك حتماً شروط جزائية اذا تم إيقاف هذا الظلم الكبير بحق أبناء المدينة.

لقد آن الأوان أن تنحاز بلدية الزرقاء إلى المواطن لا إلى المستثمر، للعدالة لا للجباية، فالمطلوب حلول بديلة عادلة وشفافة، تنظم المواقف بطريقة حضارية تراعي ظروف الناس، وتحفظ كرامتهم، وتشجع على حركة السوق بدل أن تخنقها.

ختاماً، فإن الزرقاء التي تحملت الكثير تستحق إدارة منصفة تُعيد الثقة بين المواطن ومؤسساته، وأبناؤها لن يقبلوا باستمرار مشروع أثبت فشله وأضراره منذ يومه الأول، فالمدينة بحاجة إلى قرار حاسم يضع مصلحة الناس فوق كل اعتبار وكلنا ثقة بأن مسؤولينا سيكونون على قدر هذا الرهان وينصفون مدينتنا العريقة من كل ما يؤرق أهلها الطيبين المُحبّين لهذا البلد الكبير.