يثبت صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في كل مرة أن "أموال الأردنيين"ليست فقط محمية، بل تشهد نموا غير مسبوق يعكس نجاح استراتيجية استثمارية حيوية ومدروسة، فارتفاع "موجودات الصندوق" إلى 17.3 مليار دينار ليس مجرد رقم، بل هو شهادة حقيقية على كفاءة الإدارة وصدق التزامها بحماية حقوق المواطنين، فما سبب هذا النمو؟.

هذا النمو الكبير يعكس بوضوح النهج الحوكمي المنضبط الذي تتبناه المؤسسة، والذي جاء نتاج إدارة مدروسة وتركيز على التنويع الاستثماري، فالدخل الشامل للصندوق قفز بنسبة 119% ليصل إلى 1.1 مليار دينار، فيما حققت المحافظ الاستثمارية أرباحا بلغت 591 مليون دينار، منها 191 مليون دينار توزيعات أرباح الشركات لعام 2024، وهي الأعلى في تاريخ الصندوق.

اهمية هذه الارقام لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تتجاوز ذلك لتؤكد أن أموال الأردنيين بيد أمينة، ويتم استثمارها بحكمة لتكون مصدرا مستداما للدخل، مايعزز من الحماية الاجتماعية ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية بالأردن، وكما انها رسالة على ان ادارة الصندوق قادرة على مواجه التحديات والظروف الاقتصادية العالمية المليئة بالتحديات.

ارتفاع الموجودات بهذا الحجم يعتبر رقما قياسيا بتاريخ الصندوق، وهذا يثبت أن تنوع الاستثمارات، الذي شمل عددا من القطاعات والاسواق،هو الخيار الأمثل للحفاظ على استقرار الأموال وحمايتها من تقلبات السوق، كما انها تتجلى برسالة

لكل أردني بأن أموالهم في أيد خبيرة، تضع أولويات الحماية الاجتماعية والاستدامة الماليةبمقدمة عملها.

هذه النتائج تأتي ردا صارما على بعض الأصوات المشككة التي تثير القلق ما بين حين وحين حول مستقبل أموال الضمان الاجتماعي، وكما انها تقطع الشك باليقين، فالصندوق ليس مجرد كيان يدخر الأموال، بل هو مؤسسة"استثمارية ناجحة" تتمتع بحوكمة قوية واستراتيجية تنويع مدروسة تضع مصلحة المشتركين والمتقاعدين على رأس أولوياتها.

خلاصة القول، هذا النجاح هو انعكاس لحوكمة رشيدة، شفافية في الأداء، والتزام بالمساءلة، مما يجعل صندوق الضمان الاجتماعي مساهم حيوي في خلق "فرص العمل" وتعزيز النمو الاقتصادي، وكما يرسخ دوره كحاضنة أمان للمشتركين والمتقاعدين، ويعطي رسالة طمأنينة بأن الأموال في مأمن ومستثمرة بذكاء.