في خطوات جريئة وغير مسبوقة، بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان "حملة ميدانية" واسعة هدفها مكافحة الترهل والبيروقراطية التي طالما عرقلت حركة العمل وأثرت سلبا على تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، فالرئيس هنا قد تجاوز مرحلة النقاش النظري والوعود المعلقة، ويشرف بنفسه على كشف نقاط الخلل وإصلاحها فورا، فهل ينجح؟.

الزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس تكشف عن مشكلات متعددة، منها عدم تفعيل "الخدمات الإلكترونية"الحديثة التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وتسهيلها، بالإضافة إلى غياب الرقابة الفعلية على سير العمل، مما يفتح الباب أمام التهاون والمماطلة التي تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات.

الرئيس ومن خلال هذه الحملة المفتوحة، يرسل رسالة واضحة لكل المؤسسات والوزارات، مفادها أن التغيير قادم ولن يكون هناك تهاون أو استثناء، فالالتزام بالعمل الجاد وتفعيل التكنولوجيا الحديثة الطريق الوحيد لخدمة الوطن والمواطنين بكفاءة وعدالة، كما تشمل الرسالة ان لا مكان لمزاجية الموظف وترهل الأدراة أو عدم المبالاة تجاه خطوة المواطن، فالمواطن والمستثمر يجب أن يحصلا على حقوقهما وعلى الخدمات التي يطلبناها بكل كفاءة وسرعة.

جعفر حسان ومنذ توليه منصبه، أطلق حملة ميدانية "غير مسبوقة" تستهدف محاربة الترهل والبيروقراطية، التي طالما شكلت عائقا أمام تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة، وهنا لم تقتصر "جولات الرئيس" على الكلمات والتصريحات، بل تحولت جديا إلى زيارات ميدانية مفاجئة إلى مختلف المؤسسات والوزارات، ليتابع بنفسه سير العمل ، ويكشف الخلل والتقصير بعيدا عن المرسلات والوعود.

عشرات الزيارات التي قام بها الرئيس منذ بداية ولايته، تعرف من خلالها على نقاط الضعف التي تتسبب بتعطيل العديد من الخدمات، سواء بسبب عدم تفعيل الخدمات الإلكترونية التي طورتها الحكومة لتسهيل الإجراءات، أو بسبب الترهل الإداري والتأخير في اتخاذ القرارات.

خدمات الكترونية وتطبيقات مهمة اطلقتها الحكومة كتطبيق "سند" الذي يضم أكثر من 550 خدمة حكومية تقدمها حوالي 50 جهة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى البوابة الإلكترونية الحكومية الموحدة التي تتيح للمواطنين والمستثمرين إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، غير ان تطبيق هذه الخدمات لا يزال يعاني من ضعف في التفعيل ومحدودية في الاستخدام على أرض الواقع، ما يوجب متابعة مستمرة وتطويرا دائماً.

خلاصة القول، إن دعم التوجه الحكومي ومساندة الرئيس في هذه الخطوة الحاسمة، كما نها تشكل "ضرورة وطنية" لكل فرد بالمجتمع، فالتغيير الحقيقي لا يتحقق إلا بالتعاون، خاصة أن رفع مستوى الخدمات وتفعيل التطبيقات الرقمية، سيساهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشغيل الاردنيين.