بعد أكثر من 13 عاماً على بدء " اللجوء السوري " إلى الأردن، ورغم كل ما شهدته سوريا مؤخرا من تغيرات سياسية وأمنية، فإن عودة اللاجئين ما تزال محدودة وخجولة، فعدد العائدين إلى بلادهم أقل من نصف عدد اللاجئين المولودين في الأردن بعد اللجوء، مما يطرح تساؤلا:،هل السوري ما يزال لاجئاً، أم أصبح كما أي مقيم عربي؟

اليوم وعلى الرغم من عودة الهدوء لسوريا تدريجيا، لم يعد سوى 140 ألف لاجئ فقط، فالغالبية منهم ما زالت تفضل البقاء في الأردن، إما بسبب الخوف من الوضع الأمني، أو لعدم توفر مسكن، أو لفقدان مقومات العيش الأساسية في الداخل السوري، فاستطلاعات الرأي المختلفة تشير إلى أن أكثر من 70% من اللاجئين لا ينوون العودة قريبا.

وفي ظل هذا المشهد من الرغبة بعدم العودة عند اغلبية الاجئين ورغم الأوضاع الصعبة التي يواجهونها في الأردن، لا بد من الاعتراف أيضا بأن الواقع الأردني لم يعد يحتمل أيضا، فالبنية التحتية تعاني، والمياه شحيحة، والمديونية تتفاقم، والمساعدات الدولية التي كانت تسند هذا الملف، تراجعت بشكل كبير، حتى بات العجز في تمويل المفوضية يصل إلى 77% تقريبا.

وهنا لا بد من طرح السؤال بصراحة: هل الاستمرار بهذا الوضع ممكن؟ وكيف يمكن تشجيع العودة الطوعية للسوريين بطريقة تحفظ كرامتهم، دون أن يبقى الأردن وحده يتحمل التبعات؟، لهذا علينا ان نضع الجواب على الطاولة والتعامل مع هذا الملف بمسؤولية وقبل أن يقع الفاس بالرأس.

هذا المقال لايدعو للعودة القسرية، وإنما إلى مقاربة مسؤولة تشجع على العودة الطوعية، وتبني جسور الثقة مع الداخل السوري، وتوفر ما يمكن من ضمانات للكرامة والأمان، والأهم أن نبدأ تدريجيا في إقناع اللاجئين بأن صفة اللجوء لم تعد موجودة وبأنهم الآن مقيمون غير أردنيين على أرضنا وأنهم سيعاملون معاملة أي مقيم آخر، من تصاريح عمل وكلف تعليم وصحة وبنية تحتية وعبر إزالة الدعم عن الكهرباء والمياه عليهم.

خلاصة القول، لربما أن الوقت قد حان لمراجعة بعض المفاهيم والمصطلحات، فاللاجئ الذي أصبح جزءا من الواقع اليوم، لا يمكن أن يبقى بلا أفق، كما لا يمكن للأردن أن يستمر في تحمل "أعباء أزمة" لم يكن طرفا فيها، وعلى حساب أجيال أردنية قادمة، ولهذا فإن عودة السوريين إلى وطنهم يجب أن لا تبقى مقرونة بالطوعية إلى الابد.