تعد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم) معياراً أساسياً لتقدم أي مجتمع وفي الأردن لا تقتصر هذه الحماية على الجانب الأخلاقي والإنساني فحسب بل تمتد لتكون مسؤولية قانونية صريحة تنظمها تشريعات وطنية تهدف إلى ضمان كرامتهم وسلامتهم وإن الإساءة لهذه الفئة سواء كانت عبر التنمر أو الاستغلال أو التشهير ليست مجرد سلوكيات مرفوضة بل هي جرائم يعاقب عليها القانون.

ف الإطار التشريعي لحماية ذوي الهمم ان تعتمد الحماية القانونية في الأردن على منظومة تشريعية متكاملة أبرزها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 والذي يشكّل هذا القانون حجر الزاوية في منظومة الحماية فهو يضمن لهم الحق في العيش بكرامة ويلزم مؤسسات الدولة والمجتمع بحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال كما يفرض عقوبات رادعة على أي شخص يمارس سلوكاً مسيئاً ضدهم مما يؤكد على أن هذه الحماية ليست مجرد شعار بل هي حق مضمون بالقانون.

ومن حيث قانون العقوبات الأردني تطبق مواد هذا القانون على الجرائم المرتكبة ضد ذوي الهمم ففي حال ارتكاب جريمة ضد شخص من ذوي الإعاقة سواء كانت اعتداءً جسدياً أو ابتزازا ماديا أو تشهيرا فإن القانون يُشدد العقوبة على الجاني، معترفا بوضعهم الخاص وحاجتهم إلى حماية إضافية، ومن حيث قانون الجرائم الإلكترونية ففي عصرنا الحالي أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة للعديد من الانتهاكات لذا جاء قانون الجرائم الإلكترونية ليجرم الأفعال التي ترتكب عبر الإنترنت مثل نشر مقاطع فيديو مسيئة أو صور بهدف السخرية والتشهير ويؤكد القانون أن هذه الأفعال ليست مجرد مزحة أو حرية تعبير بل هي جرائم يعاقب عليها بعقوبات تشمل السجن والغرامة.

دعوة للوعي وتفعيل دور القانون ف لا يكفي وجود القوانين وحدها لضمان الحماية الكاملة بل يجب أن يترافق ذلك مع وعي مجتمعي عميق وعلى كل فرد منا أن يكون شريكاً في هذه المسؤولية سواء برفض السلوكيات المسيئة أو بالإبلاغ عنها و إن حق الأشخاص ذوي الهمم في اللجوء إلى القضاء وتقديم شكوى ضد من يسيء إليهم هو حق أصيل يضمنه القانون الأردني ولذلك على الأسر والمؤسسات المعنية تشجيع هذه الفئة على عدم التردد في المطالبة بحقوقها لأن صمتهم قد يشجع المعتدين على تكرار أفعالهم.

ففي الختام إن الحماية القانونية لذوي الهمم في الأردن هي شهادة على التزام الدولة بحقوق الإنسان لكنها في الوقت ذاته دعوة مفتوحة لنا جميعاً بأن نكون حصناً منيعاً ضد أي سلوكيات مسيئة وأن نعمل معاً لجعل مجتمعنا بيئة آمنة وداعمة لهم.