بلغة حاسمة وقوية خاطبت جلالة الملكة رانيا العبدالله الحاضرين في مقر الأمم المتحدة،في كلمة بمناسبة الذكرى الثلاثين لإعلان بكين حول أسس التمييز الظالمة التي يتعاطى بها العالم لدعم النساء وحمايتهن والذي أنتج اخفاق النظام الدولي في حماية النساء المهمشات اللواتي يعايشن العنف حول العالم خصوصا في مناطق النزاع

وفي وقت استشهدت فيه جلالتها بتجربة الأردن، معبرة عن فخرها برؤية العديد من النساء يعشن حياة هادفة، متمسكات بتطلعاتهن وطموحاتهن غير انها لفتت الى أن الطريق طويل في ظل تصاعد العنف ضد ملايين النساء في العالم

جلالتها وعلى الدوام تضع يدها على الجرح والالم الذي يعيشه العالم خلال الأعوام الماضية من اضطراد العنف وتسيده للمشهد ما انتج تحديات وعنف وتهميش تواجهها النساء في ظل نزاعات مدمرة وصمت مريب يعيشه العالم الذي يبقى في موقع المتفرج

حديث جلالتها الشافي الوافي سلط الضوء على ان حماية النساء وكرامتهن ضرورة حتمية خصوصا في فترة النزاعات والصراعات عبر تجاوز الظروف القاهرة التي تنتجها الحروب دونما تمييز بينهن على انهن أكثر تهميشا أو أقل حظا مستشهدة جلالتها بعديد القصص والتجارب الصعبة في ظل عدم التفات المجتمع الدولي لها

وفي هذا خاطبت جلالتها الجميع بلغة جلية وحاسمة أن الصمت مفاده تسيد التمييز للمشهد وأن البعض يستحق الدفاع واخريات محرومات من ذلك او لا يستحققن عناء المحاولة حسب وصف جلالتها، مسشهدة هنا بما تعانيه النساء في غزة في ظل ظروف قاهرة وغير إنسانية تعيشها الصحفيات وكل نساء غزة انتج مشهدا معقدا بكل تفاصيل الألم والذي لا يمكن السكوت عليه

وتطرح جلالتها تساؤلا مشروعا جوهره ماذا ، قدمت الوعود العالمية لهن بعد مرور ثلاثين عاماً على إعلان بكين في رسالة واضحة لمدى التقصير وأن من تحملن الظروف القاهرة وصمدن كان معها قوتهن وصمودهن لا القرارات العالمية

من هنا شخصت جلالة الملكة رانيا الواقع المؤلم تشخيصا دقيقا وموضوعيا في ظل اخفاق النظام الدولي في حماية أجيال من النساء، لأنه يعجز عن ردع من يمارسون العنف ويتركهم دون محاسبة.

ووجهت جلالتها في حديثها دعوة صريحة وواضحة لا تحتمل اللبس للأمم المتحدة باتخاذ موقف قوي وحاسم ضد كل من ينتهك القانون الإنساني الدولي، وصولا لإعادة بعض التوازن إلى عالمنا،وانه لا يمكن لأحد أن يزعم الدفاع عن حقوق النساء، ثم يقف موقف المتفرج.

جملة القول، حديث جلالة الملكة رانيا العبدالله اتسم بالقوة والوضوح في اطار أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والاخلاقية والانسانية لحماية النساء والدفاع عنهن دون تمييز ،وصولا لعالم أكثر عدالة وتوازناً يحمي حقوقهن اينما كن ووجدن.