تكمن خطورة المشهد اليوم في ان بعض المسؤولين يتقاعسون عن أداء واجباتهم ويظهر ضعفهم بوضوح رغم الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء للتخفيف من الاوجاع الاقتصادية.

وتزداد الصورة قتامة بعد الفضيحة التي رافقت توجه إدارة التلفزيون الرسمي للتعاقد مع ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي بمبلغ ٤٨٠ ألف وما تبعها من تسريبات عن عقود اخرى لا تقنع شريحة واسعة من الأردنيين وتزيد غضبهم وتضعف ثقتهم بمؤسسات الدولة.

على مدى العام الماضي نجح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في إقناع البنوك بالتبرع بأكثر من 90 مليون دينار وكان لافتا تفكيره خارج الصندوق في دعمه للجامعات والطلبة عبر إلغاء الأرقام الحكومية واستحداث نظام ترميز جديد ساعد على تعزيز موارد صندوق الطالب وتحسين أوضاع الجامعات فضلا عن جولاته الميدانية لتحسين الخدمات المقدمة للأردنيين.

لكن ما يقابله المواطن بالواقع هو اداء مرتبك من بعض المسؤولين يوحي وكأنهم يدفعون رئيس الحكومة عمدا او جهلا إلى مواجهة الشارع.

هذا التخبط يعيد إلى الأذهان سنوات مضت عندما وجد جعفر حسان نفسه في قلب الغضب الشعبي وهو نائب لرئيس الوزراء في حكومة هاني الملقي والمشهد اليوم ليس بقريب لكنه كذلك ليس ببعيد.

وسط هذا الارتباك يواجه المواطن ضغوطا متزايدة في حياته اليومية فالأزمات الاقتصادية المتراكمة وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية كلها تجعل الصبر أثقل من أي وقت مضى.

ويضاف إلى ذلك جرح غزة المفتوح الذي يدمي الشارع كلما شاهد المقاطع المروعة و الأخطر أن بعض الفئات تحاول استغلال هذه المعاناة الإنسانية لخدمة أجندات سياسية بتحويل تعاطف الناس مع غزة إلى أداة لخلق الفوضى .

وهكذا يجد الأردني نفسه محاصرا بين ضغوط الاقتصاد وآلام غزة وتخبط مسؤولين يضاعفون الأزمة بدل حلها.

والمطلوب واضح انه على المسؤولين ان يتحلوا بالمسؤولية والوعي وأن يتوقفوا عن اهدار المال وعن المزاجية والتعالي على الناس

فالأردني اليوم بحاجة إلى من يخفف عنه لا إلى من يضيف الى همومه أو يستفزه.