يمثل مشروع التحديث السياسي فرصة حقيقية لإعادة ضخ دماء جديدة في جسد الدولة، عبر خلق قيادات شابة ومؤهلة قادرة على إدارة المستقبل بكفاءة وإخلاص. فالاكتفاء بتجديد الثقة بالشخص ذاته داخل الوزارات والمؤسسات لسنوات طويلة، يكشف عن غياب البدائل، ويضعف القدرة على مواجهة الأزمات والتحديات.

ولعل الحاجة إلى القيادات لا تقتصر على الجهاز الإداري فقط، بل تمتد إلى مجلس النواب، حيث يصبح من الضروري التماهي مع روح التحديث من خلال فتح المجال أمام الكفاءات السياسية الجديدة. فالمجلس هو صوت الشعب ومرآة الإصلاح، ولن يؤدي دوره الفاعل إلا إذا ضمّ وجوهاً مؤهلة تحمل فهماً عميقاً للتحديات وقادرة على صياغة حلول عصرية.

إن صناعة قيادات جديدة ليست ترفاً سياسياً، بل هي ضمانة لبقاء الدولة قوية، وامتلاكها لخط دفاع جاهز في أي لحظة تحتاج فيها إلى رجال ونساء يتحملون المسؤولية بجدارة وولاء صادق للوطن ولقائد الوطن .