في المدن والقرى والأرياف الأردنية، تبرز ظاهرة الكلاب الضالة كملفٍ شائك ظلّ يتأرجح بين الوعود الرسمية والواقع الميداني. هذه الظاهرة لم تعد مجرد مشهدٍ عابر في الطرقات، بل تحولت إلى هاجس يومي يهدد الأطفال والنساء والمسنين، ويعكس غياب حلول حقيقية تضع الإنسان وحقه في الأمان على رأس الأولويات.

لقد شهدنا محاولات حكومية سابقة لمعالجة هذه القضية، إذ طُرحت فكرة إنشاء حضائر لإيواء الكلاب الضالة، كخطة إنسانية تجمع بين حفظ الحياة العامة واحترام حقوق الحيوان. غير أن هذه الخطة اختفت بين أدراج المراسلات، وغابت في دهاليز البيروقراطية، تاركة المجتمع وحده يواجه المشكلة في الشوارع والحواري.

المعضلة اليوم ليست بين أن نرعى الحيوان أو نهمل الإنسان؛ فالمعادلة الصعبة تكمن في تحقيق التوازن بين الحقوق. فكما أن للحيوان حقه في الحياة، فإن للمواطن أيضاً حقه في الأمن والسكينة، فلا يُعقل أن يدفع أبناء القرى والأرياف ثمن غياب إدارة حازمة لهذه الظاهرة، وأن تتحول مدارس الأطفال وطرقات القرى إلى ساحات قلق دائم بسبب قطعان الكلاب الضالة.

السؤال الجوهري هنا: هل تسعى الحكومة الجديدة فعلياً إلى إنهاء هذه الظاهرة عبر حلول جذرية مدروسة، أم ستبقى الوعود مجرد سطور على الورق؟ إن القضية لا تحتمل التأجيل أو الترحيل، فهي مرتبطة مباشرة بكرامة الإنسان وأمانه اليومي.

إن المطلوب ليس القضاء على هذه الكلاب بلا رحمة، ولا تركها تعبث في الشوارع بلا رادع، بل إيجاد سياسة متوازنة تترجم إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء مراكز إيواء وتطبيق برامج توعية، وتعاون البلديات مع الجمعيات المختصة، ليكون الحل حضارياً وإنسانياً في آنٍ واحد.

في النهاية، يبقى المبدأ واضحاً: كرامة البشر أولاً، وحقوق الحيوان تُصان في إطار لا يتعارض مع أمن المجتمع. وما بين هذا وذاك، لا نريد أن تضيع القرارات مجدداً في دهاليز المكاتب، فيما يبقى الشارع وحيداً يواجه المشكلة.