ضمن جهود التحول الرقمي لتعزيز التتبّع، الصحة الحيوانية، وتوجيه الدعم السليم ،أطلق الأردن مؤخراً من خلال وزارة الزراعة حملة وطنية للترقيم الإلكتروني للثروة الحيوانية (عبر تطبيق/منصة «سند» وربط قواعد بيانات)، وهناك خطوات تنفيذية ملموسة، لكن التطبيق يواجه بعض التحديات التقنية، لوجستية واجتماعية تحتاج سياسات متابعة وتواصل فعّال مع مربي الماشية.

وفي السياق التاريخي كان التعرّف على المواشي في الأردن قديماً يتم بطرق تقليدية (الوسم بالعلامات/الوشم/الخِتم) وقد استُخدمت هذة الطرق لإثبات الملكية وتتبع الحيوانات، ثم أطلقت وزارة الزراعة الأردنية عام حملة وطنية لترقيم الماشية تم خلالها ترقيم الكتروني لحوالي 1.5 مليون راس من الماشية بإستخدام رقائق الكترونية وتعتبر هذة الخطوة بداية التطبيق الميداني الإلكتروني الواسع في الأردن.وفي عام 2025 أعلنت وزارة الزراعة تفعيل رابط الترقيم الإلكتروني على موقع الوزارة عبر تطبيق سند بإطلاق حملة وطنية موسعة للترقيم الإلكتروني وعمليات حصر الحيازات والتوثيق مدعمة بحملة توعية وفرق ميدانية مدربة ومؤهلة لإدخال البيانات وربط الحيازات بالمالكين فعلياً وبالإعتماد على مسوحات وزارة الزراعة والمعلومات الإحصائية من دائرة الاحصاءات العامة والتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي وبكلفة إجمالية 3 مليون دينار أردني بهدف تحسين جودة وموثوقية هذة البيانات وخطوة نحو بداية بناء قاعدة بيانات رقمية وطنية لها مما يدعم ربط عملية الترقيم بالأهداف التشغيلية لتحسين استهداف الدعم وتسهيل عملية تتبع برامج تحصين الحيوانات والتمكن من تتبع مصادر الحيوانات عند ظهور الأمراض المختلفة وهذا يقلل من الحيازات الوهمية ويسهل تطبيق اجراءات الصحة الحيوانية.

ولكن ما زال هناك محدودية القبول من بعض المربين ومخاوف اجتماعية بفقدان الخصوصية وتأثيرها على الدعم مما يتطلب توافر شبكة اتصالات في المناطق الريفية فعالة وإدارة متميزة لقاعدة البيانات لضمان جودة التتبع والآمن وهذا كله يحتاج الى جهد من الكوادر العاملة وتكاليف تشغيلية وتمويل طويل الأمد لإنجاز العمل على أفضل صورة وضمان استدامته،كما يتطلب وجود أطر قانونية تنظيمية توضح مسؤولية نقل الملكية والعقوبات حال التلاعب وضمانات للمجتمع لإستخدام البيانات بطريقة فعالة وعادلة.

بالتالي هناك حاجة لإطلاق حملة تثقيفية موجهة للمربين (ورش ميدانية، فيديوهات بسيطة، نقاط تسجيل متنقلة) لشرح الفائدة المباشرة (تحسين الدعم، حماية الملكية، تسريع تعويضات عند الأمراض) وحماية قانونية للبيانات وشفافية بوضع لائحة استخدام البيانات، حماية الخصوصية، وإجراءات واضحة لنقل الملكية وإثبات الحيازة مع ضرورة ربط نظام الترقيم مع نظام الصحة الحيوانية ضمن الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة إن أمكن ودائرة الإحصاءات العامة لتكامل العمل وتفعيل الحصول على تقارير دورية عند الحاجة والسعي لإيجاد تمويل مستدام من خلال شراكات مع منظمات دولية/ممولين للمرحلة الأولى وتدرج دعم حكومي لاحقاً لتغطية التشغيل طويل الأمد واستقرار نظام الترقيم

في الخلاصة

يشكّل نظام ترقيم الماشية في الأردن خطوة استراتيجية نحو تحديث قطاع الثروة الحيوانية وربطه بالتحول الرقمي، بما يعزز الأمن الغذائي ويضمن تتبعاً أدق للحيازات ومكافحة التلاعب. ورغم الإنجازات التي تحققت،ما زالت هناك تحديات حقيقية تتعلق بقبول المربين، البنية التحتية التقنية، والتمويل المستدام. إن نجاح هذه التجربة يعتمد على الجمع بين الإطار التشريعي الواضح وحملات التوعية الفاعلة وتطوير قاعدة بيانات متكاملة تخدم المزارع وصانع القرار على حد سواء. وبذلك، يصبح الترقيم ليس مجرد إجراء إداري، بل أداة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز الثقة، ودعم مسيرة الأردن نحو زراعة أذكى وأكثر استدامة.