بداية أتوجه بالشكر الموصول لمعالي وزير الإدارة المحلية وليد المصري على الجهود الكبيرة المبذولة منذ توليه الوزارة حيث قام بإصدار تعليمات صارمة تهدف إلى الاستغلال الأمثل لموارد البلديات وتحسين واقع الخدمات للمواطنين وظبط أوجه الإنفاق العام من خلال تعديل تعليمات إعداد مشروع الموازنات العامة لكافة البلديات ومجالس الخدمات ، بالاضافة الى حل المجالس المنتخبة وإحلال اللجان المعينة مكانها وتم الاختيار رؤساء واعضاء اللجان المؤقته بناءاً على الكفاءة والخبرة والمهنية العالية لتكون اللجان مصدراً معززا للنزاهة والشفافية والمسائلة وكانت ولازالت على درجة عالية من الجاهزية بدورها الفعال بترشيد النفقات الإدارية والمالية ووضع خطة عمل لتقديم الخدمات للمواطنين ، لذا وجب التنويه إلى أن مرحلة اللجان أكثر فعالية وتنظيمية من مرحلة المجالس المنتخبة.

ومن هذا المنطلق أؤيد قرار تعيين رؤساء البلديات بجميع فئاتها الأولى و الثانية والثالثه وانتخاب جميع اعضائها ووضع درجة علمية لكل فئة للمترشحين لرؤساء البلديات كحد أدنى بكالوريوس حيث أن اللجنة المعينة تتبع لتقييم شهري وواقع حال يرسل إلى معالي وزير الإدارة المحلية بينما المجالس المنتخبة تعمل على إرضاء قواعدها الشعبية بالخدمات المقدمة والتعيينات ولا يستند إلى انظمة وتعليمات المعمول بها الأمر الذي سينعكس سلباً على موازنة البلدية.

وبالنظر إلى القرار الأخير الذي أصدرته وزارة الإدارة المحلية بقيامها وضع خطة مالية لإطفاء ديون البلديات لبنك تنمية المدن والقرى حيث قامت بإطفاء ١٧٠ مليون دينار فوائد قروض على البلديات لصالح بنك تنمية المدن والقرى وتخفيض نسبة الفائدة على القروض من ٧.٥٪ إلى ٢٪ وهذا الأمر سينعكس إيجاباً على الواقع المالي للبلديات بتوفير سيولة كافية لتغطية الالتزامات المترتبة عليها وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة ، علما بأن تلك الديون تضاعفت بسبب جائحة كورونا الأمر الذي أدى إلى تردي الأوضاع المالية لدى بنك تنمية المدن والقرى وشح السيولة المتوفرة لديه بسبب قلة الإيرادات الواردة لديه.