عندما وقعت قضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب والطائرات المسيره التي عثروا عليها ليلا توقع كثيرون ان لا يخرج أي متهم دون حبس فيما اتهم اخرون الأجهزة الأمنية بالتسرع

لكن اليوم بعد صدور الأحكام من محكمة أمن الدولة اتضح أن الأجهزة الأمنية تصرفت بمسؤولية وأن القضاء أنصفها وأنصف المتهمين وأثبت ان ما جرى لم يكن إلا تطبيقا للقانون في مواجهة خطر حقيقي على امن الاردن .

ففي قضية تصنيع الصواريخ صدر الحكم بالأشغال المؤقتة حتى 15 سنة على متهمين أنشأوا مستودعات في عمان والزرقاء لتصنيع الصواريخ بتمويل خارجي

وفي قضيتي التجنيد والتدريب حكمت المحكمة على المتورطين بثلاث سنوات وأربعة شهور بعد ثبوت تلقيهم تعليمات من جهات خارجية لتجنيد شبان وتدريبهم على أعمال غير مشروعة.

أما في قضية الدرونز فقررت المحكمة الإفراج عن ٤ متهمين بعد أن تبين عدم تحقق القصد الجرمي في رسالة واضحة بأن العدالة الأردنية لا تُدين إلا بالبرهان

هذه الأحكام تؤكد أن الأردن دولة قانون ومؤسسات الأمن فيها يحمي المجتمع من العبث والقضاء يزن الأمور بميزان العدل لا الانفعال.

وبين الاثنين تترسخ الثقة في اجهزتنا الأمنية وتبرز أهمية ما تم القيام به وأنه لولا يقظة الأجهزة الأمنية وجهودها الاستباقية لما انكشفت تلك الشبكات ولا احبطت تلك المخططات ولربما دفعت الاردن إلى تحديات تمس أمنه الداخلي واستقراره

الأجهزة الأمنية هي درع الوطن وسنده تعمل بصمت وتدفع الأثمان وتصبر على الانتقادات من بعض الشرائح احيانا حتى تظهر الحقيقة وتتكشف للجمهور ومن واجبنا هنا ان نقول لكل من اتهم الأجهزة طوال الفترة الماضية عليه ان يعتذر ويقدر الجهود ويفكر بمهمة حماية البلاد .