في خضم الجدل الذي أثاره انسحاب الجامعة الأردنية من تصنيف التايمز العالمي، سارع البعض – كعادتهم – إلى إطلاق الأحكام المسبقة، وربط القرار بما ليس فيه، متناسين أن الأردنية كانت وما زالت بيت الخبرة الأكاديمي الأول في الوطن، وواجهة التعليم العالي في المملكة والمنطقة.

قرار الانسحاب لم يكن هروبًا من نتيجة، بل موقفًا مؤسسيًا مدروسًا، جاء في ضوء ملاحظات فنية ومنهجية على معايير التصنيف التي لم تعد تعكس واقع الجامعات بدقة، بل باتت تُقاس بمعايير مالية وتسويقية أكثر من كونها أكاديمية أو بحثية. الجامعة الأردنية، بما تمتلكه من كفاءات وخطط تطوير واضحة، اختارت أن تراجع أدوات التقييم لا أن تخضع لآليات لا تنصفها.

من الإنصاف القول إن الجامعة الأردنية، بقيادة رئاستها الحالية، تشهد مرحلة متقدمة من العمل الجاد والممنهج. فخلال الأعوام الأخيرة، ارتفعت مؤشرات البحث العلمي والنشر في المجلات العالمية، وتم تطوير الخطط الدراسية، وتعزيز الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج. كما توسعت مشاريع التحول الرقمي، وتقدّمت الجامعة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات دولية مرموقة.

إن من يُهاجم دون معرفة، يتجاهل أن الجامعة الأردنية هي المؤسسة التي خرّجت معظم قيادات الدولة في مختلف القطاعات، وأنها رغم محدودية الموارد تواجه التحديات بإصرار وهدوء وثقة. أما من يختصر تاريخها ومكانتها بقرار انسحاب من تصنيف، فهو يتغافل عن حقيقتها الراسخة: أن الأردنية لا تُقاس بتصنيف، بل بتاريخها، بطلابها، وبما تقدمه للوطن كل يوم.

قد تختلف الرؤى حول آليات التقييم الدولي، لكن ما لا يختلف عليه اثنان هو أن الجامعة الأردنية ستبقى صرحًا وطنيًا عريقًا، تعمل لا من أجل المظهر، بل من أجل الجوهر، ومن أجل رفعة التعليم الأردني.