عقوبات أمريكية جديدة تطال شخصيات ومؤسسات عراقية (أسماء)

وقد «تم تصنيف شركة المهندس العامة بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لمساعدتها المادية أو رعايتها أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لكتائب «حزب الله» وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ ولأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو توجيه كتائب «حزب الله»، أو عملت أو زعمت أنها تعمل لصالح أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر».

وحسب قرار الوزارة فقد «تم تصنيف شركة بلدنا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى شركة المهندس العامة أو دعماً لها».

واستناداً إلى قرار الخزانة «أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في بنوك عراقية على قائمة العقوبات لاستغلالهم مناصبهم في القطاع المصرفي التجاري العراقي لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكتائب «حزب الله»، وعصائب أهل الحق. وقد استغل هؤلاء الأفراد سيطرتهم على عدة بنوك عراقية لتوليد الإيرادات وغسل الأموال لصالح الجماعات الإرهابية وداعميها الإيرانيين».

وطبقاً للخزانة «استغل علي محمد غلام حسين الأنصاري (علي غلام) المدير التنفيذي لبنك عراقي منصبه على رأس العديد من البنوك التجارية العراقية لإثراء عائلته وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات المتحالفة مع إيران».

غلام منح، حسب الوزارة، فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني «درجة من السيطرة على البنوك الخاضعة لسلطته، حيث حقق ملايين الدولارات من الإيرادات لنفسه ولوكلائه من الميليشيات».

استثمار ثروات

كما أدار الشؤون المالية لكتائب «حزب الله»، بما في ذلك «استثمار ثروات كبار قادة كتائب «حزب الله» خارج العراق. وقدم خدمات مالية لعصائب أهل الحق، بما في ذلك الحصول على الدولار الأمريكي وغسل الأموال باستخدام وثائق وإيصالات مزورة لتجنب التدقيق الحكومي، وعلى الرغم من أنشطته غير المشروعة، فقد تجنب العدالة في العراق من خلال رشوة السلطات القضائية»، كما تقول الوزارة.

وإضافة لرجل الأعمال الشاب، أوردت الخزانة اسم علي مفتن، الذي يرأس اللجنة الأولمبية العراقية، ضمن قائمة الأفراد المشمولين بالعقوبات.

وقالت: «علي مفتن خفيف البيضاني (علي مفتن) وعقيل مفتن خفيف البيضاني (عقيل مفتن) شقيقان يمتلكان ويديران بنكا تجاريا عراقيًا مرتبطًا بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ويتمتع علي مفتن وعقيل مفتن بعلاقات وثيقة مع كبار مسؤولي الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني ويساعدان في توليد ونقل الأموال للميليشيات في العراق التي تدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني».

وأضافت: «استغل علي مفتن وعقيل مفتن منصبيهما في الملكية لدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب «حزب الله»، وعملا بشكل وثيق مع علي غلام لاستغلال الوصول إلى الدولار الأمريكي والمساعدة في غسل عائدات الفساد للأحزاب السياسية. وعلى مدى عقود، غسل الأخوان مفتن عشرات الملايين من الدولارات لصالح إيران، وهربا النفط والمخدرات وأساءا استغلال منصب عقيل مفتن كرئيس للجنة الأولمبية الوطنية العراقية للانخراط في الفساد»، وبالتالي «تم إدراج علي غلام وعلي مفتن وعقيل مفتن بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل، لمساعدتهم المادية أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي»، حسب البيان.

في الأثناء، كتب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت، في «تدوينة» له يقول إن بلاده «تسعى إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران»، مستدركاً: «نستهدف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي يدعم شركاء إيران الإرهابيين الإقليميين ووكلائها، وجماعتين متمركزتين في العراق، هما كتائب «حزب الله» وعصائب أهل الحق».

ووفق المسؤول الدبلوماسي الأمريكي فإن «هذه الميليشيات تعمل بنشاط على تقويض سيادة العراق، وإضعاف اقتصاده، وشن هجمات ضد أفراد ومصالح أمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وورود اسم رجل الأعمال العراقي علي محمد غلام في قرار الخزانة الأمريكية، دفعه إلى الردّ «للدفاع عن سمعته»، مؤكداً أنه متوقف عن التعامل بالدولار منذ عام 2022.

وقال في بيان صحافي «قامت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً بإدراج اسمي ضمن قائمة العقوبات، بذريعة المساعدة في تمويل جهة خارجية تخضع للعقوبات الأمريكية»، مشيراً إلى إنه «في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022، ومع تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، طلبت وزارة الخزانة الأمريكية من البنك المركزي العراقي إيقاف عدد من البنوك النشطة عن التعامل بالدولار لأغراض تدقيقية في حينها. وبناءً على ذلك، فإن البنوك التي يساهم فيها غلام توقفت عن التعامل بالدولار منذ ذلك التاريخ».

وأوضح أنه «استجابةً لطلبات الخزانة والبنك الفيدرالي، خضعت هذه البنوك، مع بنوك أخرى، لعملية تدقيق أجرتها شركة أمريكية رصينة هي شركة كي 2، وقد خلص تقرير الشركة، بعد اجتماعات وتفتيش استمر لأشهر، إلى عدم وجود أي أدلة تشير إلى أن البنوك التي يساهم فيها غلام انتهكت نظام التحويل المالي الأمريكي المعمول به في العراق آنذاك».

ووفق البيان «خلال تلك الفترة، أجرت صحيفة (وول ستريت جورنال) عدة لقاءات مع غلام للوقوف على أسباب قرار الخزانة الأمريكية بإيقاف تلك البنوك، إلا أن الصحيفة لم تتمكن من الحصول على أي تبرير واضح من وزارة الخزانة أو البنك الفيدرالي حول أسباب الإيقاف. وفي معرض ردّ الخزانة على تصريحات علي غلام، الذي طالب من خلالها عبر الصحيفة بتقديم دليل مادي يثبت أي خرق لنظام التحويل المالي المطبّق في العراق منذ عام 2003، لم تقدّم الخزانة أي ردّ جوهري بهذا الشأن».

وأضاف: «قام غلام بتوكيل شركة محاماة أمريكية عالمية لمطالبة وزارة الخزانة بتوضيح رسمي وصريح لأسباب منعه من التعامل بالدولار، وقد خلصت الشركة بعد مراجعة الملف إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية لا تمتلك أي دليل أو سبب قانوني حقيقي لتبرير هذا الإجراء»، لافتاً إلى أنه «منذ تاريخ إيقاف البنوك وحتى اليوم، لم تُصدر أي جهة أمريكية رسمية توضيحاً حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار، ولا وفق أي بند من قانون وزارة الخزانة أو تعليمات البنك الفيدرالي تم اتخاذه».

وتساءل غلام قائلاً: «كيف يمكن لرجل أعمال تم توقيف نشاطه المالي منذ عام 2022 أن يستمر في تمويل جهات خاضعة للعقوبات الأمريكية، وبعملةٍ (الدولار الأمريكي) هو أساساً ممنوع من التعامل بها منذ ذلك التاريخ؟ إن هذا الادعاء يفتقر إلى المنطق والموضوعية، ويؤكد وجود خلل واضح في الأسس التي بُني عليها قرار العقوبات».

وأفاد أيضاً بأنه «بعد مرور عام على تصريحات علي غلام لصحيفة (وول ستريت جورنال) والتي فند فيها بالأدلة والوثائق قرار الإيقاف عن التعامل بالدولار، يؤكد غلام مجدداً التزامه الكامل بالقوانين والتعليمات المالية المحلية والدولية، وتمسكه بحقه القانوني في الدفاع عن سمعته وسمعة البنوك التي يساهم فيها أمام الجهات المختصة».

كذلك اعتبرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أن الأخبار التي أوردتها وزارة الخزانة لمعاقبة رئيس اللجنة علي مفتن «مغلوطة ومفبركة» هدفها الإساءة لمسارها الرياضي والمالي.

وفي بيان صحافي أفادت اللجنة بأن «الأخبار المغلوطة والمفبركة المتداولة والتي تتعلق برئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن، محاولة واضحة لخلط الأوراق والإساءة إلى المسار الرياضي والمالي الذي تنتهجه اللجنة».

وطبقاً للبيان فإن «رئيس اللجنة الأولمبية بعيد كل البعد عن تلك الادعاءات التي لا تمت للحقيقة بصلة، وأن ما يُنشر من أكاذيب إنما يأتي ضمن حملات مغرضة تهدف إلى التشويش على العمل المؤسسي المتوازن والشفاف الذي تنتهجه اللجنة»، مبينا أن «اللجنة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يروّج أو يشارك في نشر هذه الأكاذيب التي تمس سمعة المؤسسة وقيادتها، وسيُلاحق كل من يثبت تورطه وفق القوانين النافذة». وأشار البيان إلى أن «سفينة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ماضية بثبات في طريقها الصحيح نحو تطوير الرياضة العراقية، ولن تثنيها مثل هذه المحاولات البائسة عن أداء واجبها الوطني والمهني بكل نزاهة ومسؤولية».