div style="">مدار الساعة - محمد قديسات - حجم التفاؤل الذي رافق فصل لواء بني عبيد ببلدية مستحدثة بعد تبعية طويلة لبلدية إربد الكبرى امتدت لحوالي 24 سنة منذ قرار دمج البلديات في شهر آب من عام 2001، سرعان ما بدأ يخفت مع مرور الوقت انعكاسًا طبيعيًا لعدم قدرة البلدية على التعامل مع التحدي البيئي المتفاقم والتعاطي مع ملف النظافة بصورة منهجية ومستدامة قياسًا على الإمكانات المتاحة.
وحتى لا نظلم البلدية أو القائمين عليها، والذين اجتهدوا عبر رؤساء ثلاث لجان تعاقبوا عليها إحداث تغيير جوهري في الواقع نحو الأفضل، إلا أن جهودهم وخططهم اصطدمت بممانعة من وزارة الإدارة المحلية بعدم منحها الصلاحيات الكافية للتغلب على نقص الكوادر والآليات، التي ما زالت تشكل مطلبًا أساسيًا للجنة البلدية.
ولان ملف النظافة يعد من اهم الملفات التي يعنى بها المواطن وتشكل هما يوميا له الى جانب الطرق والبنية التحتية دفع برئيس لجنة البلدية السابق الدكتور علاء العبابنة إلى تقديم استقالته أمام إحساسه العميق بالعجز المؤسسي عن توفير الحد الأدنى من ممكنات التعاطي مع الملف البيئي عن طريق شراء خدمات عاملين او تعيين سائقين اضطر لتوفير عدد منهم من عمال المواطن على حد تعبيره.
وفي حينها أوضح العبابنة أن عدد الآليات وعمال الوطن والسائقين لا يكفي للتغلب على التحدي البيئي في مساحة جغرافية واسعة تفوق مساحة بلدية إربد الكبرى، ويتواجد فيها منشآت ومراكز تجارية كبرى تغطي معظم مناطقها بالاضافة الى كون معظم الاليات التي تم الحصول عليها من البلدية الام مستهلكة ولاتفي بالغرض .
وكشف العبابنة أن طلبه بشراء خدمات من القطاع الخاص لعدد من عمال الوطن وتعيين سائقين للكابسات ورفد البلدية بكابسات جديدة في محاولة لتوزيع العمل على شفتين يغطيان الفترتين الصباحية والمسائية قوبل بالرفض، ما دفعه لتقديم استقالته وفق ما اكده “لمدار الساعة”.
وأمام هذا الواقع، فإن الفزعات والمبادرات المؤقتة كانت العنوان الأبرز في مشهد التعاطي مع حجم النفايات والتخفيف من أثرها البيئي، والاستجابة لشكاوى متواصلة من السكان والمستثمرين على حد سواء. وهو إن كان أمرًا محمودًا، إلا أن الفزعات أصبحت هي القاعدة، فيما باتت الجهود الذاتية المنتظمة للبلدية استثناء. وهو ما أصبح محل تندر وانتقاد من قبل شريحة واسعة من المواطنين والرأي العام مما يقود إلى سؤال عريض يبقى برسم الإجابة، فحواه: “إلى متى ستبقى بلدية مستحدثة، ووضعها المالي مريح، تعتمد على الفزعات من مجلس الخدمات المشتركة وبلديات أخرى، ومبادرات وحملات تطوعية مقدّرة في مضمونها ورسالتها”؟، إلا أن ذلك يوصف بغير الكافي أمام تحدٍ بيئي متزايد وماثل للعيان، يشكل محورًا وركنًا أساسيًا في طبيعة العمل البلدي الذي يبحث عنه المواطن
وفي موازاة ذلك، قد تكون البلدية نجحت في بعض الملفات الخدمية الأخرى، إلا أن الملف البيئي ما زال يمثل عقبة مركزية تحرم المتفائلين والمتشائمين على حد سواء من تلمّس الأثر الإيجابي كثمرة من ثمار الفصل. بل إن مواطنين أكدوا أن الوضع البيئي يزداد سوءًا عمّا كان عليه قبل الفصل.
وفي هذا السياق، نؤكد أن المقصود ليس تأييدًا أو رفضًا لفكرة استحداث بلدية منفصلة للواء، إذ يعتبرها البعض حقًا مكتسبًا ومصلحة عامة للواء باعتباره من الألوية المغذية ماليًا لصندوق بلدية إربد الكبرى قبل قرار الفصل، واللواء أحق بأن تنعكس إيراداته على مجمل الخدمات فيه. فيما يرى آخرون أن ذلك أضرّ بالخطط الاستراتيجية والمخطط الشمولي لإربد الجديدة، وأثر سلبًا على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة في هذا السياق، وكل الآراء محط احترام وتقدير.
وبعيدًا عن مبررات الفصل، فإن هذه الإشكالية في ملف النظافة ببلدية بني عبيد أسقطت فعليًا وفَرّغت نصًا قانونيًا اعتبر البلديات مؤسسات مجتمع مدني ذات استقلال مالي وإداري، وأن دور الوزارة هو رقابي فقط، من مضامينه الحقيقية. وهو ما كشفت عنه ندوة حوارية ضمّت خبراء ومسؤولين عقدت في إربد مؤخرًا، بأن نحو 54 قرارًا جوهريًا يصبّ في طبيعة عمل البلديات وتقديم خدماتها لمجموع المواطنين، لا يتم دون موافقة وزارة الإدارة المحلية.
