بعد مبادرة وزارة الداخلية.. أول عريس أردني يطبقها (صور)

مدار الساعة - في ظل التوجه الوطني نحو ترشيد النفقات وتخفيف الأعباء الاجتماعية المترتبة على حفلات الزواج، جسّد الشاب الأردني المهندس محمود الشوبكي نموذجا يُحتذى به في الاستجابة للمبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية الأردنية مؤخرا لتنظيم الظواهر الاجتماعية في الأفراح والأتراح.

المبادرة لاقت تفاعلاً واسعاً في الشارع الأردني لجهة إعادة الاعتبار للبساطة في المناسبات الاجتماعية، من خلال مجموعة من التوصيات، أبرزها: حصر عدد المدعوين في حفلات الزفاف بحد أقصى 200 شخص، وتجنب تسيير مواكب الأعراس التي تعيق حركة المرور، وتحديد أعداد الجاهات العشائرية بما لا يتجاوز 30 شخصًا من كل طرف.

المهندس في أمانة عمان محمود الشوبكي، الذي أقدم على إقامة حفل زفافه، لم يكتفِ بالالتزام بحدود المبادرة، بل كان أكثر حرصا على تحقيق هدفها الجوهري في التخفيف والاعتدال. فقد أعلن عن اقتصار دعوات زفافه على 150 مدعوا فقط، ليضرب بذلك شاهدا على أن الفرح الحقيقي يكمن في البساطة والمودة، وليس في المغالاة والمظاهر.

وتأتي خطوة الشوبكي لتؤكد أن المبادرة ليست مجرد توجيهات إدارية، بل هي دعوة لإحياء الوعي الاجتماعي بالظروف الاقتصادية الراهنة وتكاليف الحياة المتزايدة، التي أصبحت تشكل عبئًا حقيقيًا على الشباب المقبلين على الزواج.

وبتقليص عدد المدعوين إلى 150 شخصًا، يكون محمود قد ساهم في خفض التكلفة المادية الأمر الذي يمنح العروسين بداية مالية أكثر استقراراً بعيداً عن الديون.

كما عمد الى تعزيز القيمة الاجتماعية بالتركيز على دعوة الأقارب المقربين فقط، ما يعيد للمناسبة طابعها الأسري والخاص.

إرساء قواعد رفض ثقافة الاستهلاك عبر إظهار أن الاحتفال بالزواج يمكن أن يكون مبهجا وناجحا من دون الحاجة للمبالغة والإسراف.

إن استجابة محمود الشوبكي تمثل قوة الإرادة الفردية في دعم الإصلاح الاجتماعي، وتُلقي الضوء على الدور المحوري للشباب في تبني التغيير نحو ثقافة الاستدامة والاعتدال، لتتحول التوصيات الرسمية إلى ممارسات مجتمعية راسخة تدعم التكافل وتخفف من ضغوط الحياة على الجميع.

وكانت وزارة الداخلية اطلقت استفتاءً عامًا لاستطلاع آراء المواطنين عبر موقعها الإلكتروني حول مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية، والتي تهدف إلى الحد من المبالغة في المظاهر والتكاليف المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية، مثل حفلات الزفاف ومجالس العزاء وغيرها، بما يعزز قيم الاعتدال والتكافل في المجتمع الأردني.

وقالت وزارة الداخلية في وثيقة "مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية" إن الهدف الرئيس منها هو تعزيز قيم الاعتدال والتكافل في المجتمع الأردني، والحد من ظواهر البذخ والتفاخر في المناسبات، لما تسببه من أعباء مالية ونفسية وتناقض مع القيم الدينية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع.

وتدعو المبادرة إلى تنظيم الولائم والمواكب والمظاهر الاحتفالية بما يتوافق مع القوانين والتعليمات العامة، وتجنب إغلاق الطرق أو إزعاج الآخرين، إضافة إلى تقليص أعداد المدعوين وتبني ممارسات أكثر بساطة تعكس روح المناسبة لا مظاهرها.

كما تشجع المبادرة على أن تكون المناسبات فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية ونشر الوعي بالقيم الإيجابية، لا مجالًا للتفاخر والمنافسة في المظاهر.

وترى أن ذلك يسهم في تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي يحفظ كرامة الأفراد ويقوي النسيج المجتمعي.

وشددت المبادرة على أهمية الدور التوعوي والإعلامي في دعم هذه الجهود، ودعت مختلف المؤسسات والأفراد إلى تبني هذا النهج الإيجابي، بما ينسجم مع رسالة الدولة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والاعتدال في أنماط الحياة.

المبادرة تدعو إلى تنظيم الأعراس والعزاء والمناسبات العامة بما يعكس روح البساطة والاحترام، بعيدًا عن المظاهر المبالغ فيها والتكاليف الباهظة.

وأوصت المبادرة بألا يتجاوز عدد المدعوين في المناسبات الاجتماعية 200 شخص، وذلك للحد من النفقات والإسراف المادي، وللحفاظ على الطابع الاجتماعي الهادئ للمناسبة.

ودعت إلى إقامة المناسبات ضمن إمكانات متواضعة دون مظاهر التفاخر أو الإسراف، مع الاكتفاء بوليمة بسيطة أو تجمع رمزي بدلاً من الولائم المكلفة الممتدة لأيام.

وشددت على ضرورة عدم إغلاق الطرق أو عرقلة حركة المرور خلال حفلات الزفاف أو المواكب، والالتزام بالقوانين والتعليمات حفاظًا على النظام والسلامة العامة.

كما أكدت المبادرة أن حفلات الزواج والعزاء يجب أن تقتصر على يوم واحد فقط، منعًا لهدر الوقت والمال، ولتخفيف الأعباء الاجتماعية على العائلات.