مدار الساعة - حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية القاضي بحبس نائب أردني حالي لمدة سنة، واعادته للمحكمة الاستئنافية لتصحيح الاجراءات القانونية، وفق ما اطلعت مدار الساعة.
وقد جاء حكم محكمة التمييز هذا، والذي حصلت عليه مدار الساعة، بعدما قدم وزير العدل واستناداً لأحكام المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أمرا للنيابة العامة بتقديم طلب لمحكمة التمييز من أجل نقض الحكم القطعي الصادر بحق النائب والقاضي بإدانته بجرم عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من (قانون الانتخاب.. مجلس النواب رقم ٤ لسنة ۲۰۲۲)، والقاضي بالحكم عليه بالحبس لمدة سنة والرسوم، وحرمانه من الترشح في الدورة التالية لهذه الدورة.يذكر أن المحكمة الاستئنافية كانت قد حكمت بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بإدانة النائب بجنحة عرض مبالغ مالية على الناخبين من أجل حملهم على الاقتراع على وجه خاص بحدود المادة (٦٣) من (قانون الانتخاب - مجلس النواب رقم ٤ لسنة ۲۰۲۲)، وبذات الوقت قررت تخفيض الحكم بحبسه من سنتين إلى سنة.محكمة التمييز تنقض الحكم بحبس نائب أردني وتعيده للمحكمة الاستئنافية
مدار الساعة ـ











