العقبة، في نظر ولي العهد، ليست مجرد "مدينة ساحلية" على البحر الأحمر، بل مساحة استراتيجية مفتوحة على فرص إقليمية ودولية تتشكل من حولها، وتزداد أهميتها في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية الجارية، والاهم فهي المنفذ البحري الوحيد للأردن، والرئة التي تتنفس من خلالها حركة التجارة الوطنية، فلماذا يراهن الحسين على العقبة؟.

هذه الأهمية تتجلى بالمتابعة المستمرة التي يوليها سموة للمدينة، وفي "حضوره المباشر"لاجتماعات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبحرصه على تفصيل التحديات وتوجيه البوصلة نحو حلول عملية تخرج العقبة الخاصة من إطار التوقعات إلى ميدان الإنجاز، ومن دائرة الإمكانيات إلى واقع يلمس ويقاس وينافس سياحيا واستثماريا.

ما طرحه سمو ولي العهد خلال لقائه مع مجلس مفوضي العقبة لم يكن مجرد ملاحظات عابرة أو رسائل بروتوكولية، بل جاء بمضامين مباشرة تعكس حجم الرهان على هذه المدينة، وتحمل الجهات المعنية "مسؤولية التحرك"لتسهيل إجراءات الاستثمار، ومعالجة التحديات التي لاتزال تشكل عائقا أمام المستثمرين، وضرورة "تحسين الخدمات"بالقطاعات الحيوية ليس من باب التجميل أو التحديث الشكلي، بل من منطلق بناء منظومة خدمية قادرة على مواكبة الطموح.

العقبة اليوم، أصبحت فرصة جاهزة تنتظر من يستثمرها، خصوصا مع بروز مشاريع كبرى بالإقليم، مثل"نيوم" وغيرها من المشاريع ، بالاضافة للممرات الاقتصادية والربط السككي بين الموانئ الإقليمية، ما يجعل من العقبة أكثر من مجرد مقصد سياحي، بل مركز واعد للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة العابرة للحدود.

هذا التركيز الملكي المتصاعد على العقبة لا ينفصل عن المسار الوطني الشامل، بل يأتي في صلب تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تنظر إلى المدينة كأحد محركات النمو الواعدة، فالعقبة،بما تمتلكه من موقع فريد ومقومات بشرية وبنية متطورة، مؤهلة لتكون مركزا للسياحة المستدامة، والخدمات المتخصصة، والصناعات النظيفة، واللوجستيات، وهذه هي الخطوط العريضة التي تقوم عليها خطة السلطة للسنوات الثلاث المقبلة.

لكن ترجمة الخطط لواقع ملموس تحتاج إلى إرادة واضحة، وقدرة على اتخاذ القرار، وتنسيق فعال بين مختلف الجهات وهو ما أشار إليه سمو ولي العهد بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بأهمية السلامة العامة بالمصانع، وخلق"بيئة تشغيلية" تراعي الإنسان وتحمي الاستثمار.

خلاصة القول، العقبة تقف اليوم أمام فرصة تاريخية تمتلك فيها كل عناصر التمكين، الموقع الجغرافي، والرؤية التنموية والدعم الملكي الكبير، والحضور الميداني الفاعل لولي العهد، الذي لا يكتفي بالمتابعة، بل يدفع نحو الإنجاز بثبات، وما تبقى الآن، هو أن تتحرك السلطة بخطى أسرع تتجاوز البيروقراطية، وتفتح المجال أمام استثمارات نوعية تحدث الفرق وتحول الإمكانات إلى واقع فعلي ينعكس على الاقتصاد المحلي والوطني.