في إطار الجهود الحكومية في تحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي وتعزيز التنمية المحلية المستدامة في مناطق وادي الأردن، ومن خلال تحديث التشريعات وتوسيع فرص الإستفادة من الأراضي الزراعية بما يتماشى مع التوجهات التنموية الحديثة، جاء ضمن قرارات مجلس الوزراء يوم الاربعاء الموافق 22/10/2025، إقرار نظام المعدِّل لتأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2025 دعماً للإستثمار الزراعي.

يهدف هذا النظام المعدل إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأراضي الزراعية وفتح المجال أمام فئات جديدة من المستثمرين والمزارعين ،ودعم المشاريع الناشئة لزيادة فرص العمل وتشجيع الشباب والمرأة على إقامة مشاريع زراعية ،بالإضافة إلى تعزيز المرونة في تطبيق أحكام النظام وتقييم المشاريع بما يمكّن سلطة وادي الأردن من التعامل مع الحالات المختلفة ، ومعالجة مسألة الحد الأعلى لمساحات التأجير والسماح بتأجير وحدات أكبر في حال وجود مشاريع استثمارية متكاملة. وأيضاً توحيد الأحكام لتشمل منطقة وادي عربة ضمن النظام نفسه المطبق على باقي مناطق وادي الأردن.

ويحقق تطبيق هذا النظام المعدل آثار إيجابية ويساهم في تحقيق جملة من النتائج المرجوة على الأصعدة المختلفة سواء إقتصادية أو إجتماعية أو بيئية، ومن أهمها تحفيز الإستثمار الزراعي بالعمل على تشجيع إقامة مشاريع زراعية وصناعات غذائية وزراعة حديثة ذات جدوى اقتصادية عالية وجذب مستثمرين محليين وأجانب لإطلاق مشاريع متكاملة في وادي الأردن.والحد من البطالة بخلق فرص عمل جديدة عن طريق توفير فرص تشغيل مباشرة وغير مباشرة في القطاعات الزراعية والخدمية واللوجستية، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من الفقر من خلال زيادة الدخل وتحفيز الأنشطة الإنتاجية المحلية، خصوصاً في المناطق ذات الحيازات الصغيرة،وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي من خلال تمكين المزارعين من تطبيق أنظمة الزراعة الذكية مناخياً واستخدام الطاقة المتجددة وأنظمة الري الحديثة ضمن مساحات أكبر وأكثر كفاءة.

ومن ناحية أخرى فإن إقرار هذا النظام سيعمل على تحقيق تنمية محلية شاملة بدعم المشاريع المتكاملة (الزراعة ، التصنيع ، التسويق) بما يعزز القيمة المضافة لأي سلسلة إنتاج زراعي في المناطق الزراعية ويزيد فائدة المزارعين. ويعزز العدالة والشفافية من خلال آلية واضحة تضمن التقييم الواقعي للمشاريع ومنح الأراضي وفق معايير واضحة وعادلة، وتوحيد الأنظمة بين مناطق الوادي عن طريق إخضاع منطقة وادي عربة للأحكام نفسها المطبقة في باقي مناطق الوادي لتسهيل التخطيط الموحد وتحقيق العدالة في فرص التنمية.

في الخلاصة

من المتوقع أن يشكّل هذا التعديل نقطة تحول في مسار التنمية الزراعية والإقتصادية في وادي الأردن، إذ يعالج الناحية الإقتصادية فيعمل على الحد من الفقر والبطالة عبر تمكين المشاريع الإنتاجية، ومن الناحية الزراعية يعمل على رفع الإنتاجية وتوسيع نطاق الإستثمار الزراعي،أما الناحية البيئية فإنه يقدم دعم للزراعة المستدامة والتكيف مع التغير المناخي بما يدعم تحقيق أهداف التمية المستدامة 2030.

#دعم المزارع الأردني واجب وطني يفوق كل الواجبات لأنه الذراع الرئيسي للأمن الغذائي.