يترقب الأردنيون، كما في الإقليم والعالم، الخطاب المهم الذي سيلقيه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة، والذي يأتي في "لحظة حساسة واستثنائية"، تتقاطع فيها "التحديات الإقليمية"مع التحولات الداخلية، وتعلو فيها الحاجة إلى صوت العقل والحكمة والثبات، فماذا سيحمل هذا الخطاب المهم؟.

هذا الخطاب المنتظر لن يكون كسابقيه، بل"سيكون مختلفا" في مضمونه ورسائله ونبرته، وسيحمل ما بين سطوره الكثير من الإشارات العميقة التي تمس الشأن الوطني والإقليمي والدولي، خاصة في ظل ما "يشهده العالم"والمنطقة من تصعيد غير مسبوق، وعلى رأسه العدوان على غزة واتفاق وقف النار فيها، الذي لم يتوقف الأردن يوما عن بذل كل جهد ممكن لوقفه وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

لقد أثبتت "الجهود الأردنية"بقيادة جلالة الملك، أن الأردن لا يساوم على ثوابته، ولا يتراجع عن مواقفه التاريخية، وعلى رأسها دعم حل الدولتين كخيار وحيد يحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وهذه"المواقف الراسخة"أكسبت الأردن احترام العالم، وجعلته رقما صعبا في معادلة السياسة الإقليمية والدولية.

وعلى الصعيد الداخلي، فإن قدرة وقوة ومنعة الأردن في الحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي والأمني ، رغم ما يحيط به من تحديات وأزمات، هي شهادة على "حنكة القيادة ووعي الشعب"، فالأردن يسير"بخطى واثقة"على مسارات التحديث الثلاثة، السياسي، والاقتصادي، والإداري، وهي المسارات التي تمثل رؤية ملكية شاملة تهدف إلى بناء مستقبل أكثر إشراقا وعدلا وكفاءة.

في هذا الإطار، تأتي "المشاريع القومية الكبرى" التي تم الاعلان عن إطلاقها قريبا، لتنعكس مباشرة على حياة المواطن وتحسن جودة الخدمات وتخلق فرص العمل وتعزز النمو، وهي مشاريع تعكس إيمان القيادة بأن التنمية ليست شعارا، بل نهج مستدام يقوم على العمل والمساءلة والنتائج الملموسة.

خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية ليس مجرد تقليد دستوري، بل هو "منبر وطني" جامع، ينتظره الأردنيون كل عام ليستمعوا إلى رؤية قائدهم لمستقبل الوطن، وإلى رسائل التوجيه والإلهام التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة، التي نحن ذاهبون اليها بثقة وقوة وعزيمة.

خلاصة القول، نحن أمام خطاب استثنائي في توقيت استثنائي، خطاب سيحمل في طياته ما يؤكد ثوابت الأردن ومواقفه الراسخة، ويجدد الثقة بمسيرة الإصلاح والتحديث، ويعزز قناعة الاردنيين بأننا رغم كل التحديات نسير بالاتجاه الصحيح بقيادة جلالة الملك وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.