ثمة مفاصل عديدة أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش بافتتاح الدورة الثانية للمجلس النيابي العشرين، تنبع من رؤية استشرافية وتحمل طموحًا وآمالًا كبيرة وعريضة تصب جميعها في بوتقة الوطن ومصلحة المواطن، وتسقى من ثوابت الأردن ومواقفه الراسخة، فكل كلمة وجملة في خطاب جلالته جاءت في موضعها لتشكل في مجموعها السردية التي قامت عليها المملكة، وروافع المشروع النهضوي والإصلاحي الذي يحرص عليه جلالته ويسير به الأردن على الصعد كافة.

ولما كانت الرافعة الحزبية أيقونة التنمية السياسية التي ننطلق منها إلى مسارات التنمية وأوجهها المتعددة، جاء تشديد جلالته على أهمية تكريس العمل الحزبي وتجويده وتطويره ليحاكي تطلعات الأردنيين بحياة سياسية تقودها أحزاب برامجية واقعية تُشخِّص الواقع وتقرأ المستقبل وتنتج الحلول لتكون أكثر إقناعًا للشارع وأوسع تأثيرًا في المشهد العام على غرار نماذج متقدمة في العالم، وهو ما يمثل طموح القائد والشعب على حد سواء.

وعندما يضع جلالة الملك ثقته وأمله بممثلي الشعب للانتقال بمفهوم العمل الحزبي من مربع التجربة إلى مربع الفعل في الميدان، تحت القبة وخارجها، فإنه يعبر عن مدى إيمانه بأن نرى برلمانًا بغرفتيه النيابية والعينية قادرًا على تعميق وتكريس العمل الحزبي بما يخدم أوجه التنمية ويثري مشروع النهضة ويستنفر القوى لخلق حالات ونماذج إبداعية تنعكس على مبادئ العدالة والمساواة والكرامة والحرية المسؤولة وخلق فرص العمل وغيرها من أدوات التنمية ومؤشرات النمو.

هذا الحرص الملكي على توجيه البرلمان لتكريس العمل الحزبي يتطلب زخمًا في طبيعة عمل مجالس الأمة بالتركيز على التشريع والرقابة بما يكفل إنتاج تشريعات وقوانين تعالج أوجه القصور والاختلال وتذهب بنا إلى آفاق رحبة من التطور والتقدم، يتماهى مع تطلعاتنا بأن تكون مئويتنا الثانية عناوينها التنمية الشمولية والمستدامة والرفعة.

هذا التوجيه الملكي الواضح لا يملك معه مجلس النواب العشرين ترف الوقت في تغيير الصورة النمطية، والأخذ بالأسباب، وممارسة الأدوار التي تؤسس لمرحلة نضج في العمل الحزبي. ويقع على عاتقه مسؤولية الخروج من عباءة العمل الفردي والتخلص من الحمولة الزائدة بانشغال النواب بجوانب بعيدة عن المهام الأساسية للمجلس على حساب إحراز تقدم ملموس بجدوى العمل الجماعي المرتكز على الحزبية البرامجية باعتبارها وعاء النهضة والتقدم ورافعة الحياة السياسية، فالدول لا ترقى إلا بأحزاب واقعية ومنتجة لها برامج قابلة للتطبيق والقياس والتقويم، وتبادل الأدوار مع الأحزاب المنافسة تنافسًا يخدم مصالح الوطن والمواطن.

وهنا نطرح تساؤلًا فحواه: “هل نلمس قريبًا عملًا برلمانيًا جاذبًا يُحيِّد التخوفات ويزيل الشكوك حول الجدية في ممارسة الأحزاب الموجودة على الساحة أو تلك الممثلة في مجلس النواب العشرين بجدية الأحزاب وامتلاكها أدوات التغيير الفاعلة؟”.. سؤال عريض نترك الإجابة عليه تطل علينا من رحم مجلس الشعب في المرحلة القادمة.