أمام رئيس الوزراء.. ووزراء الاستثمار.. جثة هامدة في هيئة تنظيم قطاع النقل.. وضغوط نائب للتستر على ما يجري

مدار الساعة - أعربت مصادر مطلعة عن خشيتها من عطاء تنظيم وتطوير وتشغيل عمليات مشروع إدارة وتشغيل خدمات النقل البري في المملكة، والذي تم طرحه كانون أول ٢٠٢٤.

وبحسب هذه المصادر فإن هيئة تنظيم قطاع النقل لا تزال تتلكأ في إحالة العطاء بعد تدخلات نائب واحد، بحجة شبهات رافقت مراحل التنافس على العطاء.

هذا المشروع كان قد أسند سابقاً لإحدى الجهات المتنافسة في عام 2017 لفترة امتدت لخمسة أعوام متواصلة. بعد انقضاء المدة، تم تمديد العقد لثلاثة أعوام إضافية، وكان من المقرر أن يختتم بنهاية شهر حزيران الفائت، غير أن العقد شهد تمديداً آخر لثلاثة أشهر، وذلك بحجة استكمال تقييم العرض المالي المقدم من الشركتين المتنافستين.

وكانت أصدرت الجهة المشرفة، وهي هيئة تنظيم قطاع النقل، دعوة طرح لمشروع تنظيم وتحديث وتسيير مهام تشغيل خدمات النقل البري داخل المملكة فتسابقت على هذا العطاء شركتان، قدمتا مقترحاتهما الفنية والمالية.

وتفوق أحد المتنافسين، حيث حصد نسبة 97%، ما يعكس توافق مواصفات عملها وخبرتها بشكل كبير مع المتطلبات المحددة في المناقصة. فيما سجلت الشركة الأخرى درجات أدنى في كلا العرضين، الفني والمالي.

ومع ذلك، لا تزال الهيئة تتلكأ وتماطل في إقرار وإحالة العطاء على الشركة التي جاءت في الصدارة.

وكان العطاء حصل على موافقة لجان رسمية من مشتريات وعطاءات حكومية، الأمر الذي يجعل تأخير قرار الإحالة غير مبرر، ويثير حالة من الجدل، وفقاً لمراقبين.

وتأمل جهات مطلعة أن تنهي وزارة النقل البت في هذا الموضوع، وأن تتخذ الحيطة والحذر من أي مساعي للتدخل تهدف إلى إعاقة قرار الإرساء، بحيث يتم الحسم في ضوء المبادئ الصارمة للنزاهة والاشتراطات الجوهرية للمناقصات الحكومية الرسمية المتوقعة، وكذلك وفقاً للأطر والمعايير التي أرستها الهيئة .

وكانت هيئة تنظيم النقل البري، طرحت في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، عطاء تنظيم وتطوير تنفيذ وتشغيل عمليات مشروع إدارة وتشغيل خدمات النقل البري في المملكة، بدعوة الشركات المختصة في تكنولوجيا وأتمتة الحلول والخدمات اللوجستية، في عطاء رقم "1 /2024".

غير أن الهيئة أجلت فتح العرض المالي، للشركات المتنافسة على العطاء، رغم طرحه مطلع كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، وفتح العرض الفني قبل نحو خمسة أشهر، ورغم استعراض ودراسة العروض الفنية المقدمة من شركتين محليتين، الأمر الذي فرض التمديد ثلاثة أشهر إضافية تنتهي نهاية شهر تشرين الاول الحالي للشركة المنافسة والمشغلة حاليا للمشروع، بعد انتهاء مدة العطاء والتشغيل.

وتنافس على العطاء شركتان محليتان، أحدها مؤتلفة مع شركة أجنبية، وتقدمت جميع الشركات بعروضها الفنية والمالية، غير ان هيئة تنظيم النقل البري لم تحسم العطاء جراء تأخر استعراض العرض المالي، بحجة اعتراض قدمته إحدى الشركات المنافسة، بعد استعراض العرض الفني والذي من المفترض حسمها خلال شهر.