أكد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين رفض الأردن لأي مشاركة عسكرية في قطاع غزة، مشدداً على أن الدعم للقضية الفلسطينية يتم عبر الحلول السياسية والإنسانية وليس التدخل العسكري المباشر. ويؤكد الأردن، المرتبط بالفلسطينيين بروابط تاريخية وجغرافية وإنسانية، دعمه الكامل لحقوقهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أن أي إرسال للقوات الأردنية إلى القطاع لن يحقق سوى تعقيد الأزمة وإطالة أمدها، بل قد يعرض الأردن لمخاطر أمنية وسياسية كبيرة على الصعيدين الداخلي والإقليمي.

وأشار جلالته إلى أن الفرق كبير بين حفظ السلام وفرض السلام، وأن أي مهمة عسكرية بالقوة لن تكون في خدمة السلام الحقيقي، بل قد تتحول إلى تدخل قسري لا يتفق مع المبادئ الأردنية الثابتة. كما شدد على أن الحل العسكري وحده لن يؤدي إلى استقرار أو سلام دائم، وأن الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة يتمثل في إطلاق عملية سياسية جادّة على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

واعتبر جلالته أن المشاركة العسكرية للأردن في غزة ستضع البلاد في مواجهة تحديات كبيرة، وستحمل مسؤوليات سياسية وأمنية ضخمة قد تؤثر على الاستقرار الوطني، إضافة إلى أن ذلك قد يُفسَّر بشكل خاطئ على أنه قبول بتغييرات سياسية أو ديموغرافية غير مقبولة على الأرض. ومن هنا، يأتي رفض الأردن لكل مشاريع التهجير أو التوطين أو الوطن البديل، مؤكداً أن حماية الحقوق الفلسطينية هي في الوقت نفسه حماية للأمن الوطني الأردني واستقرار المنطقة بأكملها، بما يعكس ثبات الموقف الأردني على مر العقود.

ورغم رفضه للتدخل العسكري، لم يتخل الأردن عن دوره الإنساني والدبلوماسي تجاه غزة. فقد واصل إرسال المساعدات الطبية والإغاثية، وفعّل المستشفيات الميدانية، كما يقود جلالة الملك جهودًا دبلوماسية مكثفة مع مصر والدول العربية والدولية لضمان وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، مؤكدًا أن الدعم الأردني يجب أن يكون سياسيًا وإنسانيًا بعيدًا عن أي نزاع مسلح. ويجسد هذا النهج الموقف الأردني المتوازن، الذي يسعى لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني وحماية الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في غزة والمنطقة.

إن قرار جلالة الملك عبدالله الثاني بعدم إرسال قوات أردنية إلى غزة يعكس رؤية استراتيجية ثابتة، تجمع بين الحكمة والتوازن والالتزام بالحقوق الفلسطينية، ويؤكد أن الأردن سيظل داعمًا للقضية الفلسطينية بالوسائل السياسية والإنسانية، مع حماية مصالحه الوطنية وأمنه الداخلي، ويؤمن بأن السلام لا يتحقق عبر القوة العسكرية وإنما عبر العدالة وحق الشعوب في حياة كريمة.