تُعَدّ المخالفاتُ المروريةُ من أهم الإجراءات التي تتبعها الدول للسيطرة على حوادث السير والحدّ منها، لضبط حركة المركبات باتباع القوانين التي تُطبَّق على الجميع.

لكن اليوم، ومع القوانين الجديدة للسير وارتفاع قيمة المخالفات التي أصبحت حديث الشارع العام، كان لا بدّ من التحدّث عن هذا الموضوع وبيان بعض الجوانب التي أصبحت الشغلَ الشاغلَ للجميع.

إن المخالفات المرورية وُجدت من أجل معاقبة المستهترين بالأرواح، لا من أجل إثقال كاهلهم بمبالغ عالية جدًّا لا تتناسب مع رواتبهم الشهرية. وينبغي أن تكون هذه المخالفات سواسية في جميع الشوارع، لا أن تكون متباينة من طريقٍ لآخر، حتى يتحقق العدل والمساواة بين الجميع.

كما أننا اليوم بتنا نسمع الحديث عن رسوم بدل استخدام الطرق العامة للسيارات، في سابقةٍ لم يُعهَد مثلها، من شأنها أن تُثقل كاهل المواطنين ورواتبهم التي لا تحتمل أي زيادة من هذا الجانب.

إن العالم اليوم، وأمام هذه الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف به، يتطلّب خطواتٍ جادّة تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق رغبات وحاجات المواطنين، كما أشار جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرًا. لذلك، حريٌّ بأصحاب القرار السعيُ الدائمُ للبحث عن سُبلٍ للتسهيل على المواطنين بدلًا من رفع رسوم المخالفات المرورية والبحث في جيوب المواطنين الدائمة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما أن من أهمّ الخطوات لضبط المخالفات المرورية والتسهيل على المواطنين، توفيرُ البنية التحتية اللازمة للوصول بقطاع النقل العام إلى مرحلة العالمية والتقدّم، لأن ذلك سيؤدي إلى تقليل عدد السيارات الخاصة في الشوارع العامة، وبالتالي تقليل الحوادث وتخفيف أعباء شراء السيارات الخاصة عن الناس.