مجلس الأمن يعتمد قرارا تاريخيا يدعم الحكم الذاتي المغربي للصحراء

مدار الساعة - من د. آمال جبور - اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس، قرارا وصفه مراقبون بأنه تحوّل نوعي في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، إذ أكد دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي لتيسير المفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، مرحبا في الوقت ذاته بأي مقترحات بنّاءة تقدمها الأطراف استجابة لهذا المقترح.

وصوّت لصالح القرار 11 دولة من أصل 15، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم) وبريطانيا وفرنسا واليونان وبنما وكوريا، فيما امتنعت ثلاث دول هي الصين وروسيا وباكستان، ولم تشارك دولة واحدة في التصويت.

وأكد المجلس الأممي، المكلف بحفظ السلام والأمن الدوليين، دعم جهود المبعوث الشخصي في تنفيذ قراراته والمضي قدما في العملية السياسية، بما في ذلك استمرار المشاورات بين المبعوث وكل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مع التشديد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال تهدد العملية السياسية.

ودعا القرار جميع الأطراف إلى الانخراط في المناقشات من دون شروط مسبقة، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مشجعا على تقديم أفكار لدعم التوصل إلى حل نهائي مقبول. كما طالب الدول الأعضاء بتقديم الدعم والمساندة للمفاوضات وجهود المبعوث الشخصي، مجددا تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، تماشيا مع توصية الأمين العام.

كما أشاد المجلس بالاستعداد الأمريكي لاستضافة المفاوضات، ولفت إلى النقص الحاد في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعيا المانحين إلى تقديم دعم إضافي وإجراء تسجيل شامل للاجئين في مخيمات تندوف. وأمر الأمين العام بتقديم إحاطات منتظمة لمجلس الأمن، مع مراجعة شاملة خلال ستة أشهر لتقييم الاستراتيجية المستقبلية للبعثة بناء على نتائج المفاوضات.

ويأتي القرار في سياق دولي متغير، يتسم بتوسع دائرة الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبروز قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بضرورة اعتماد الحكم الذاتي كحلّ وحيد وعملي للنزاع. كما يتزامن مع توجه استراتيجي للإدارة الأمريكية نحو دعم اتفاق سلام يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا، ضمن رؤية شاملة للتوازنات الدولية الجديدة ومحاربة النزعات الانفصالية.

ويعد القرار تتويجا لمسار دبلوماسي نجح في ترسيخ المقاربة المغربية على الساحة الدولية وكسب ثقة القوى الكبرى، مؤكدا عدالة ووجاهة موقف المغرب ومصداقية حلّ الحكم الذاتي كإطار نهائي للنزاع.