تُعدّ جريمة المخدرات من أخطر الظواهر التي تهدّد الأمن المجتمعي في الأردن، ولا سيّما بين فئة الشباب، الذين يشكّلون النسبة الأكبر من المجتمع وأمله في البناء والتقدّم.

ومع التطور التكنولوجي وسهولة الوصول إلى المعلومات والمواد عبر الإنترنت، أصبحت هذه الفئة أكثر عرضة للاستهداف من قبل شبكات الترويج التي تعمل على تدمير عقولهم ومستقبلهم.

لقد أدرك المشرّع الأردني خطورة هذه الظاهرة، فأصدر قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، الذي تضمّن أحكامًا صارمة تهدف إلى الردع والحماية في آنٍ واحد.

فقد شدّد القانون العقوبات على كل من يزرع أو يروّج أو يتاجر بالمواد المخدّرة، لتصل إلى الأشغال المؤقتة أو المؤبدة والغرامات المالية الكبيرة، وذلك بحسب نوع المادة وكميتها ودور الفاعل فيها.

ومع ذلك، لم يغفل المشرّع الجانب الإنساني والإصلاحي، إذ منح القانون فرصة للمتعاطي لأول مرة بالعلاج بدلاً من العقوبة إذا بادر طوعًا إلى التقدّم للعلاج في المراكز المعتمدة.

وهذه الخطوة تعبّر عن فلسفة العدالة الجنائية الحديثة التي تسعى إلى الإصلاح قبل العقاب، وتحمي الشباب من السقوط في دوامة الإدمان والجريمة.

إنّ الواقع يشير إلى أنّ الكثير من الشباب دخلوا هذا الطريق دون وعي بخطورته القانونية والاجتماعية.

فالبداية غالبًا تكون بدافع الفضول أو ضغط الأصدقاء، لكنها سرعان ما تتحوّل إلى إدمان يُفقد الإنسان وعيه وقدرته على اتخاذ القرار الصحيح، فيجد نفسه في مواجهة القانون والمجتمع، بعد أن كان في بداية طريق المستقبل.

وعليه، فإنّ المسؤولية القانونية والاجتماعية تقع على عاتق الجميع:

الأسرة في مراقبة الأبناء وتوعيتهم بخطورة هذه المواد.

المدارس والجامعات في نشر الثقافة القانونية والصحية بين الطلبة.

وسائل الإعلام في عرض الحقائق لا التهويل، وتسليط الضوء على قصص واقعية تحفّز الشباب على الوعي والوقاية.

ختامًا، إنّ رسالة القانون واضحة: من يسعى للعلاج يجد الحماية، ومن يعبث بأمن المجتمع يلقى العقاب.

فلنحافظ على شبابنا من الانجراف نحو هذا الطريق المظلم، ولنجعل من الوعي والمعرفة سلاحًا نواجه به هذه الآفة التي تفتك بالأفراد والمجتمعات.

فالأردن بحاجة إلى شبابٍ واعٍ، لا ضحيةٍ لضياعٍ اسمه المخدرات.