ينتظر الأردنيون من مجلس النواب في دورته الحالية إقرار عدد من مشاريع القوانين ببالغ الأهمية والتي ستحدد نظرتهم للمجلس برئاسته الجديدة مستقبلًا.

ومن هذه المشاريع قانون الموازنة العامة للعام القادم، حيث تتطلع الحكومة إلى إقراره قبل نهاية العام، الأمر الذي إذا ما تم ستكون المرة الأولى منذ سنوات، وقد وعد رئيس مجلس النواب مازن القاضي بالعمل على ذلك أيضًا.

ومع أن هذا الأمر مهم، إلا أن الأكثر أهمية أيضًا هو آلية المناقشة وكيفية التعامل مع مواده بطريقة علمية وتحليلية بعيدًا عن الشدب والخطابات دون الخوض بالتفاصيل.

ويتطلع المواطن إلى موضوع الديون وفوائدها التي تثقل كاهل الموازنة، والتي تزيد على مليار دينار سنويًا، لذلك نأمل إيجاد آلية حقيقية قابلة للتطبيق للابتعاد عن الاقتراض قدر الإمكان وتخفيض فاتورته كما وعدت الحكومة.

وعلى الرغم من الظروف والتحديات، فإن المواطن الأردني يتطلع إلى أن يتضمن المشروع زيادات على رواتب العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين من الجهتين، خاصة وأنها لم تشهد أي زيادة منذ خمس سنوات، على الرغم من التضخم وزيادة الأسعار التي طرأت خلال السنوات الماضية.

أما مشروع القانون الآخر فهو الضمان الاجتماعي الذي يخضع لحالة جدلية ونقاشية في أوساط المجتمع الأردني وعلى المستويات كافة، خاصة بعد الجدل والحديث عن وضع المؤسسة المالي ووصوله إلى تساوي الإيرادات والمصروفات في السنوات القادمة.

وكذلك موضوع التقاعد المبكر الذي أثقل كاهل المؤسسة، حيث تشير بعض التسريبات إلى وضع شروط أكثر تقييدًا على موضوع التقاعد المبكر الذي توسعت به الحكومات السابقة، الأمر الذي انعكس سلبًا على المؤسسة والمواطن في الوقت نفسه.

وهنا يطالب الأردنيون أن تبدأ الحكومة بنفسها، والتوقف عن قرار التقاعد القسري لمن أتم 30 سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي قبل الخوض في مناقشة مشروع القانون، باعتبار أن هذا القرار الذي أقرّته إحدى الحكومات السابقة قد أحدث أثرًا اقتصاديًا سلبيًا على مؤسسة الضمان، وأخرج القانون من فلسفته وأسباب التعديلات التي أُجريت عليه في السنوات السابقة، والتي كان من أهمها الحد من التقاعد المبكر.

فلا يجوز أن نُقرّ مشروعًا يقيّد التقاعد المبكر والحكومة تعمل عكس فلسفته وتوجهاته، وكذلك تخالف رغبات الناس ومصالحهم.

وهناك مشروع آخر سيناقشه المجلس والمتعلق بالإدارة المحلية، على الرغم من أن القانون الحالي لم يمضِ عليه أربع سنوات، وقد أُجريت الانتخابات السابقة بموجبه، لنتساءل عن الإضافات والمستجدات التي سيضيفها مشروع القانون الحالي، وكذلك مبررات القانون الجديد وعلاقته بتطوير الإدارة المحلية وعلاقته بالتشريعات واستقرارها، آملين بأن يحقق الطموحات ويشكل نقلة نوعية في الإدارة المحلية.

أما قانون خدمة العلم، والذي سيأخذ صفة الاستعجال كما وعد رئيس مجلس النواب، فإنه يحظى بإجماع شعبي وحالة من التوافق بين أبناء المجتمع قلّ نظيرها.

لذلك فإن المطلوب الآن إطلاق حوارات ونقاشات حول مشاريع القوانين المطروحة تضم المعنيين والخبراء من جميع أنحاء المملكة دون النظر إلى مواقفهم وآرائهم السابقة أو تحديد المخرجات مسبقًا.