يشهد مجلس النواب العشرون مرحلة جديدة من العمل البرلماني، تتطلب تطوير أدواته وآلياته بما ينسجم مع متطلبات المرحلة السياسية الراهنة ومسارات التحديث الشامل في الدولة الأردنية.

ولعل أبرز ما يفرض نفسه على جدول الأولويات في هذه المرحلة هو تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، باعتباره الإطار الناظم لعمل المجلس، والضامن لحسن سير أعماله التشريعية والرقابية.

لقد أصبح من الضروري تعديل النظام الداخلي بما يتوافق مع الدستور، ويواكب طبيعة المجلس الحالي الذي يختلف عن المجالس السابقة في تركيبته وتوجهاته السياسية، فتنوع الكتل النيابية وتزايد الطابع الحزبي في تركيبة المجلس يفرضان تطويراً حقيقياً للأنظمة والإجراءات، بما يتيح ممارسة أكثر فاعلية للدور النيابي، ويعزز من حضور الكتل والائتلافات في إدارة العمل البرلماني.

يدور النقاش حالياً بين رأيين داخل أروقة المجلس: الأول يرى تأجيل مناقشة النظام الداخلي إلى ما بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2026، بينما يدعو الرأي الآخر إلى الإسراع في مناقشة التعديلات لتفعيل اللجان النيابية التي ارتفع عددها إلى عشرين لجنة، وتمكينها من ممارسة دورها في الرقابة على الأداء الحكومي ومتابعة تنفيذ السياسات العامة.

إن الإسراع في تعديل النظام الداخلي يعد مدخلاً حقيقياً إلى الإصلاح البرلماني المنشود، ويسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي والتشريعي، وقد أكد التقرير الأخير الصادر عن مركز الحياة – راصد حول أداء مجلس النواب في عامه الأول، أن من أولى التوصيات ضرورة تعديل النظام الداخلي بما يواكب تطور الحياة الحزبية ويعزز دور الكتل داخل المجلس.

ومن أبرز الاتجاهات التي ينتطر أن تتضمنها التعديلات، تعزيز العمل الجماعي داخل المجلس، بحيث يتم إعداد المواقف والمقترحات عبر الكتل النيابية والائتلافات قبل مناقشة القوانين تحت القبة، كما يستحسن إدراج آلية المداخلات الموحدة باسم الكتل الحزبية وتحديد عددها أثناء الجلسات، لما لذلك من أثر في تنظيم النقاشات وترشيد الوقت ورفع مستوى التركيز في القضايا الجوهرية.

المرحلة المقبلة تستدعي رؤية شمولية لتفعيل الحياة الحزبية داخل البرلمان، وتمكين الكتل من أداء دورها الحقيقي في التشريع والرقابة، لا سيما مع مناقشة حزمة من القوانين الوطنية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، والتي تتطلب معالجة معمقة ومنهجية منسقة تعكس التطور الحزبي الجديد داخل المجلس.

إن الهدف النهائي من تطوير النظام الداخلي هو رفع كفاءة العمل البرلماني وضمان انسجامه مع المسارات الوطنية للتحديث، فالنظام الداخلي ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو “دليل العمل” وبمثابة الكتالوج الذي يحدد مسار المجلس وآليات عمل لجانه، ويجسد التزامه بالعمل المؤسسي.

ختاماً، وباختصار، فإن تجويد النظام الداخلي لمجلس النواب هو المدخل الحقيقي لتجويد الأداء البرلماني، وتعزيز الثقة بالمؤسسة التشريعية كركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الوطني التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.