تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من أكثر دول العالم التي تتعرض للضغوط المائية ومعروفة بندرة المياه فيها ،حيث تشترك العوامل الطبيعية والبشرية لتشكّل تهديداً مباشراً على الأمن الغذائي والتنمية الزراعية وديمومة الموارد المائية ومنها إنخفاض معدلات الهطول المطري، التغيّرات المناخية، النمو السكّاني، واستقبال اللاجئين من الدول المجاورة.

وحسب تقرير نشرته منظمة اليونيسف( UNICEF)، فإن الموارد المائية المتجددة للفرد في الأردن تقلّ عن 100 متر مكعب سنوياً، في حين إن مستوى 500 متر مكعب/فرد/سنة هو حد "الندرة المائية المطلقة"،وتشير التقديرات إلى أن مستويات شحّ المياه قد ترتفع بمعدل سنوي يتراوح بين 1%-1.5% حتى عام 2100 مما يعرّض أكثر من 85% من الأسر ذات الدخل المحدود المنتشرة في كافة مناطق المملكة لخطر شحّ المياه.وفي تقرير آخر صادر عن شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND)، ذُكِرَ أن نصيب الفرد في الأردن قد ينخفض إلى نحو 61 متر معكب/سنة في بعض التقديرات.

في عام 2022، بلغت كمية المياه المستخدمة في الأردن حوالي 1,123 مليون متر مكعب، منها 58% من المياه الجوفية و26%من المياه السطحية، و16% من مياه الصرف الصحي المعالجة .وفي العام ذاته، تم تسجيل إنخفاض في مخزون السدود، إذ لم تتجاوز نسبة امتلائها 32% من سعتها، ويُقدَّر أن القطاع الزراعي يستهلك نحو 51% من إجمالي استخدام المياه في المملكة. وحسب تقارير رسمية في عام 2024 بلغت كمية المياه المستصلحة والمعالجة بطرق سليمة وتم استغلالها من المزارعين حوالي 197 مليوناً و504 ألف متر مكعب ، والإستفادة منها في مشاريع زراعية بمناطق مختلفة على مستوى المملكة بمساحة 26676 دونم.

تؤثر قلة الأمطار مباشرة على الزراعة المطرية مثل الزيتون العنب والمحاصيل الشتوية، والتي يعتمد عليها كثير من مزارعي الاردن دون إستخدام ري تكميلي.ومع انخفاض كمية الهطول أو تأخّره، تأخر توقيت الزراعة لكثير من هذة المحاصيل و/أو هناك مؤشر لقلة المساحات المنوي زراعتها مما يؤدي إلى إنخفاض الإنتاجية، وإرتفاع التكاليف، وبالتالي زيادة الإعتماد على الإستيراد.إضافة إلى ذلك، يؤدي نقص المياه إلى زيادة الضغط على المياه الجوفية والسطحية.

وعلى صعيد الأمن الغذائي والمجتمع، عند تراجع الإنتاج المحلي يؤدي الى زيادة الإعتماد على الإستيراد لتغطية الإحتياجات الغذائية، مما يعرّض الأردن لتحديات تقلبات الأسعار وسلاسل التوريد والتأثر بأي تقلبات خارجية يمكن أن تحدث،وتكون المجتمعات الريفية والمزارعون هم الأكثر تضرراً حيث تواجه الأسر صعوبة في تأمين مياه الري والشرب وقد يؤدي ذلك إلى تحوّلات في سُبل العيش والإنتقال إلى المدن.من جهة أخرى، تعمل ظاهرة الجفاف على زيادة تدهور الأراضي والمراعي، وتؤدي إلى تراجع الغطاء النباتي مما يضعف النظام البيئي على المدى الطويل.

أما على مستوى المياه الجوفية والبيئة ومع استمرار إنخفاض الهطول المطري لا سمح الله، فإن ذلك يقلّل تغذية المياه الجوفية ، ويؤدي إلى انخفاض منسوبها وسحب أكبر من قدرات التجديد، فيعرض المياه للتملّح وتراجع جودة المياه، ويجعل معظم موارد المياه لم تعد قابلة للتجديد بشكل كافٍ حسب تقرير:

Long-term groundwater monitoring in the country’s main aquifers suggests that water levels are falling, with annual declines of more than ten meters in some aquifers.” UNICEF

وهنا يظهر جلياً وجوب إتخاذ اجراءات إستباقية لذلك من أهمها تبنّي خطط وطنية فاعلة لمواجهة الجفاف تشمل تقديرات دقيقة للهطول المطري المستقبلي، وأثر التغيّر المناخي، والنمو السكاني، والتشديد على مراقبة الإستخدام الزراعي والصناعي.

كما يجب تعزيز أنظمة المراقبة والرصد لمستويات المياه السطحية والجوفية، وتشجيع سياسات ترشيد المياه التي تعكس ندرتها الفعلية، إلى جانب تنظيم استخدام المياه الجوفية ومكافحة الضخّ غير القانوني والآبار غير المرخصة.

وفي القطاع الزراعي، يجب التركيز على التوعية والإرشاد الزراعي لإختيار محاصيل أقل استهلاكاً للمياه أو مقاومة للجفاف، والتوسع في استخدام شبكات الري بالتنقيط والإبتعاد عن الزراعة المطرية في المناطق التي لا يمكن فيها استخدام الريّ التكميلي قدر الإمكان.كما يتطلب الوضع دعم البحث العلمي التطبيقي في مجالات الإدارة المائية والزراعة الذكية، وزيادة إنشاء مشاريع الحصاد المائي وفق أسس علمية وفنية مدروسة وفي مناطق مناسبة مع التأكيد على متابعة المزارعين للنشرات الجوية الصادرة من دائرة الأرصاد الجوية الرسمية .ومن الحلول الواعدة في هذا القطاع، التوسع في الزراعة داخل البيوت البلاستيكية والزجاجية، والزراعة المائية (الهيدروبونيك والاكوابونيك)، لما توفره من كفاءة عالية في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية ويتطلب ذلك دعم برامج التوعية والإرشاد الزراعي واستخدام وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة لرفع الوعي المجتمعي وتمكين المزارعين، خاصة النساء الريفيات والتكامل بين المزارع والجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني بذلك.

في الخلاصة

ضمن التغيرات المناخية يعتبر الجفاف وقلة هطول الأمطار تحدي استراتيجي يؤثّر على الزراعة والأمن الغذائي والتنمية والموارد الطبيعية. ويمكن التغلب أو تقليل تأثيره بخطط إدارة رشيدة للمياه، ودعم الإبتكار الزراعي المحلي،ودمج الزراعة الذكية والإرشاد الزراعي، وريادة الأعمال الزراعية هو المفتاح الحقيقي للتأقلم مع واقع قلة المياه ليصار إلى إنتاج مستدام وقيمة مضافة للإقتصاد الوطني.

"اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين"

#دعم المزارع الاردني واجب وطني يفوق كل الواجبات لأنه الذراع الرئيسي للأمن الغذائي#

المراجع

• UNICEF Jordan, The costs of water stress in Jordan. UNICEF+1

• FAO, Jordan at a glance (Water scarcity in Jordan). FAOHome

• Approaches to Adapting Water Management in Jordan (University of Texas). wrp.beg.utexas.edu

• Review of Agricultural-Related Water Security in Water-Scarce Regions (MDPI). MDPI

• Space4Water, Escalating water scarcity and groundwater overextraction in Jordan.

• https://www.petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=327501&lang=ar&name=news