تشكل التحضيرات الجارية لمؤتمر الأطراف للمناخ "كوب 30" في البرازيل محطة محورية في السياسة المناخية الأردنية، حيث يعمل الأردن على إعادة تصدر قضايا المياه ضمن أجندة التمويل المناخي العالمي، في خطوة تستند إلى رؤية استراتيجية تدرك الأهمية المحورية للمياه في بناء القدرة على مواجهة التحديات المناخية وتأتي هذه التحركات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحويل قطاع المياه من مجال هامشي في مفاوضات المناخ إلى قطاع استراتيجي يستحق حصة أكبر من التمويل الدولي.

من جانبه، أوضح الأمين العام لوزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد أن مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه يشكل محوراً رئيسياً في الاستراتيجية الوطنية للمياه، لافتاً إلى أن الاتفاقية الجارية بقيمة 400 مليون يورو تمثل إطاراً تمويلياً متقدماً لهذا المشروع الحيوي.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الأردنية للمياه ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز مصادر المياه غير التقليدية من خلال تحلية المياه، وترشيد استخدام المياه التقليدية عبر الحد من الفاقد، وإعادة استخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي، وذلك بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والأطر المناخية الدولية.

كما تولي الاستراتيجية أهمية متزايدة لدور الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تعمل الوزارة على تطوير أطر تشريعية وحوافز استثمارية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال الخاصة للمساهمة في المشاريع المائية الوطنية، مع التركيز على ضمان استدامة التشغيل والصيانة.

ويعد مؤتمر "كوب 30" في البرازيل فرصةً مهمةً للأردن لتسليط الضوء على نجاحاته في إدارة الموارد المائية المحدودة، وعرض نموذجه في تحويل التحديات إلى فرص استثمارية، وتعزيز مكانته كدولة رائدة في مجال الإدارة المستدامة للمياه في المناطق شحيحة الموارد.

ومن المتوقع أن يؤكد الأردن خلال المؤتمر على ضرورة زيادة حصة قطاع المياه في التمويل المناخي العالمي، وإدراج المياه كقطاع مستحق للتمويل ضمن آليات تمويل المناخ المختلفة، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التقنيات المبتكرة وبناء القدرات.

وبهذه الرؤية الاستباقية، يستعد الأردن للمشاركة في مؤتمر "كوب 30" ممثلاً برؤية وطنية متكاملة تضع المياه في صلب استراتيجيات التكيف المناخي، سعياً إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة للأجيال القادمة.