على مدى أكثر من ربع قرن، قاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه واحدة من أكثر السياسات الخارجية نشاطاً في المنطقة، زيارات متكررة لعواصم العالم، حضور في المؤتمرات الكبرى، لقاءات مع القادة وصنّاع القرار في الشرق والغرب، ومواقف واضحة في قضايا الإقليم من فلسطين إلى العراق، سوريا والسودان

كل هذا النشاط الذي لا يغيب والذي يُذكر لجلالته كان لهدف عظيم يسعى إليه بإقتدار ليبني ما تقوم عليه الدبلوماسية الأردنية، منذ تأسيس الدولة، وهو مبدأ الاعتدال والتوازن، ولحرص جلالته على تعزيز التحالفات الدولية، وحماية الاستقرار الوطني في منطقة تعصف بها الأزمات

الزيارات الملكية هي جزء من إستراتيجية البقاء والتأثير، هدفها الأساسي ضمان دعم سياسي واقتصادي مستمر، والحفاظ على صورة الأردن كحليف موثوق في مكافحة الإرهاب وحماية اللاجئين والدفاع عن المقدسات

السؤال الذي يطرحه المواطن الأردني اليوم بواقعية هو: لماذا بقيت الدبلوماسية الأردنية فاعلة بإقتدار على الصعيد الخارجي، فيما النتائج الملموسة داخل البلاد محدودة؟

الحراك الملكي حقق للأردن حضوراً دولياً يتجاوز حجمه الجغرافي، وبينما تفككت بعض دول الجوار أو انزلقت إلى حروب أهلية، حافظ الأردن على تماسكه واستقراره، وهذا بحد ذاته إنجاز سياسي ودبلوماسي واضح

كل هذه المكانة التي يحققها جلالة الملك إلا أنّ أثر هذه السياسة الخارجية لم تقدر الحكومات الأردنية المُتتالية لم تستطع تجسيده إقتصادياً أو معيشياً على المواطن، فالأردني الذي يسمع عن اتفاقيات الدعم أو الشراكات الإستراتيجية لا يلمس نتائجها داخلياً، في الخدمات العامة أو التعليم، أو الصحة أو في مكافحة البطالة، أو التنمية المحلية كما يجب، وهنا يكمن قصور الحكومات في عكس وترجمة ما يُنجزه الحراك الملكي على المستوى السياسي وما يجب أن يُنفّذ على المستوى التنفيذي

تظهر البيروقراطية وضعف المتابعة جليّة، فما يتم على أكمل وجه خارجياً غالباً ما يتعثّر في الداخل، لغياب آلية متابعة حقيقية، وتداخل الصلاحيات بين الوزارات، اللذان يحوّلان الكثير من الاتفاقيات إلى مجرد عناوين إعلامية

تهيمن على الأردن منذ عقود المساعدات الخارجية لتغطية العجز المالي، وبدلاً من استثمارها في مشاريع إنتاجية مستدامة، نجد أن الدولة مستقرة مالياً على المدى القصير، لكنها لا تتقدّم اقتصادياً على المدى الطويل، ناهيك عن ضعف الإدارة الاقتصادية والسياسية للفرص المتاحة فهو واضح، فعندما يحصل الأردن على دعم أو استثمار، فإننا لا نجد نموذجاً إدارياً واضحاً لتحويله إلى عائد اجتماعي تنموي، فالمشاريع تُدار غالباً بطريقة تقليدية، بعيدة عن التفكير الإنتاجي أو الابتكار

يعاني الأردن من حالة متقدمة من انفصال الخطاب الرسمي عن واقع المواطن الذي لا يتلقى معلومات شفافة عن مآلات الاتفاقيات والمنح، وغياب الشفافية هنا يولّد شعوراً بعدم الثقة، وكأن السياسة الداخلية تتحرك في عالم موازٍ عن الخارج، فالمساعدات لم تعد تُمنح بسهولة، والدعم السياسي أصبح مشروطاً بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية ومع غياب الإصلاح العميق، تتضاءل جدوى الزيارات والاتفاقيات إن لم يتم مواكبتها داخلياً

يدرك المواطن الأردني أن الجهد الملكي الكبير في فتح الأبواب الخارجية يحتاج إلى منظومة تنفيذ وطنية أكثر كفاءة لتترجم هذه الجهود إلى نتائج ملموسة، فالتحدي الحقيقي يكمن في الداخل، حيث تُعيق البيروقراطية وضعف الكفاءات، وتشتت القرار الاقتصادي قدرة المؤسسات على مواكبة الحراك الملكي وتحويل مكتسباته إلى فرص تنموية حقيقية، مما يجعل كثيراً من الإنجازات الدبلوماسية تتراجع زخمها بمجرد عودتها إلى عمان

ومن ناحية أخرى، فإن ضعف آليات المتابعة والمساءلة المؤسسية يجعل من الصعب تقييم ما تحقق فعلياً من كل زيارة أو اتفاق أو شراكة. كما أن غياب التقارير الدورية التي تشرح للمواطن أين وصلت الاستثمارات، أو كيف استُخدمت المساعدات، يُبقي الفجوة قائمة بين الجهد السياسي المبذول بقوّة وبين النتائج التنموية المرجوّة، وهذا يستدعي تطوير أدوات رقابة ومراجعة أكثر شفافية وفاعلية

حتى تُثمر الدبلوماسية الأردنية تنمية حقيقية، لا بد من إصلاح داخلي موازي يربط السياسة الخارجية بنتائج اقتصادية ملموسة، ولتحقيق ذلك على الحكومات تمكين الدبلوماسية الملكيّة لتكون أداة بقاء وإنتاج في نفس الوقت، وتكون كل زيارة أو اتفاق جزءاً من خطة اقتصادية محددة بجدول زمني ومؤشرات قياس معلنة للجميع

إنّ إصلاح الجهاز التنفيذي هو متطلّب شعبي وملكي في الوقت نفسه ليصبح الأردن قادراً على استثمار الفرص، ويجب أن نجمع بين توقيع الاتفاقيات اتفاقيات الكبرى، وبين وجود فرق متخصصة لتحويلها إلى مشاريع واقعية على الأرض بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن

كما يجب على الحكومات تعزيز الشفافية والمساءلة العامة، وأن يكون المواطن على معرفة بما جلبته كل إتفاقيّة، وأين أُنفقت المساعدات، فالمعرفة تولّد الثقة، والثقة هي أساس المشاركة الوطنية الفاعلة

الزيارات الملكية الفاعلة والتي يعتبرها المواطن الأردني تحافظ بحكمة على محور توازن واستقرار الدولة في محيط تعصف به الويلات، ومنحت الأردن شبكة علاقات تحميه باستمرار ، ويستحق الوطن وقيادته الحكيمة من الجميع أن تُترجم هذه الجهود إلى رافعة اقتصادية وتنموية واجتماعية، وأن يكون الداخل جاهزاً لاستقبال ثمارها، فالتحدي اليوم يتركز في فتح الأبواب الخارجية، وبناء قدرة داخلية على عبور تلك الأبواب، وحين يتحول الخطاب الدبلوماسي إلى خطة تنموية فعلية تنفذها الحكومات، سيشعر المواطن أخيراً أن الرحلات التي جابت العالم كانت تسير نحوه مصلحته، لا بعيداً عنه.