انطلاقاً من الرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والتي انبثقت عنها تأسيس الأحزاب منذ عام 2022 وتأسس 38 حزبا سياسيا بأطياف وأفكار وألوان سياسية مختلفة، وقام كل حزب بإدراج برنامجه الحزبي الخاص به لطرحه بواسطة الكتل الحزبية النيابية إلى مجلس النواب ولجانه الدائمة ليمر بقنوات التشريع القانوني وصولاً إلى التنفيذ.

ومن هذا المنطلق وجب على كل حزب أن يكون واعياً وملماً بالتعليمات والقوانين الناظمه للعمل الحزبي مثل قانون الأحزاب والانتخاب حتى يتمكن من ممارسه العمل الحزبي بشكل قانوني ومؤسسي بعيداً عن الجهويه والعنصريه والعشائريه.

حيث وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على العمل الحزبي وتشكيل وتأسيس الاحزاب وجدتُ بأن أغلبية المنتسبين للأحزاب غير مدركين لأبجديات وأخلاقيات العمل الحزبي وغير ملمين بنظام العمل الحزبي والهيكل التنظيمي لها حيث وصلت بهم إلى تشكيل أحزاب داخل الحزب الواحد وأن الحزب عباره عن بيت عائلي أو شركه خاصه لبعض الأشخاص ناهيك عن تشكيل فرق متعددة للإطاحة ببعض الأشخاص من المفروض بأنهم يعملون بحزب واحد ويجمعهم نفس الفكر والمبدأ ولكن للأسف تجد البعض قام بالانتساب لأغراض ومنافع شخصيه وبعيد كل البعد عن العمل الحزبي والمؤسسي الذي نادى به جلاله الملك حفظه الله ورعاه.

ومن هنا وجب على وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب مراقبة الأحزاب بشكل مكثف ودوري وتفعيل قانون السلوك الحزبي داخل الأحزاب ومحاسبة كل من يسيء أو ينشر ضغينه أو إفتراء بقصد إضعاف شخص او مجموعه معينه لغايات التفرد بالقرار لهم ولمن يقف معهم، حتى نصل الى حياة حزبية حقيقية يسودها التشاركية والمؤسسية والمهنية العالية، ولا يفوتني أيضاً الحديث عن التنافسيه داخل الحزب على المناصب القيادية ولكن يجب أن تكون تنافسيه شريفه بانتخاب حقيقي يسوده الاحترام المتبادل والإيثار الحقيقي وتقديم أهل الخبرة والكفاءة في العمل الحزبي.