تؤكد نتائج الشركات المدرجة في بورصة عمّان للثلاثة أرباع الأولى من عام 2025 أن السوق المالي الأردني يسير بخطى وازنة، تعكس منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع الظروف الإقليمية والدولية غير المستقرة.

فبينما تشهد المنطقة تقلبات اقتصادية وجيوسياسية متواصلة، تواصل البورصة إثبات قدرتها على الحفاظ على الاستقرار والنمو، مستندةً إلى بيئة مالية جيدة وشركات تمتلك بحد جيد من الكفاءة التشغيلية وإدارة رشيدة للمخاطر.

هذه النتائج الإيجابية تعكس عمق الإصلاحات الاقتصادية واستمرار الثقة بالاقتصاد الأردني وقدرته على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والاستدامة.

نتائج الشركات المساهمة العامة المدرجة أظهرت تحسناً واضحاً في الأداء المالي، ما يعزز الثقة بمسار السوق المالي وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة.

فقد زوّدت 155 شركة من أصل 162 شركة مدرجة البورصة بنتائجها المالية حتى نهاية أيلول 2025، وأظهرت الأرقام أن صافي الأرباح بعد الضريبة للشركات المساهمة العامة بلغ نحو 1716.7 مليون دينار، مقارنة بـ1547.9 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 10.9 %.

أما الأرباح قبل الضريبة فقد بلغت 2383.6 مليون دينار مقابل 2241.7 مليون دينار في العام السابق، بزيادة بلغت 6.3 %، وهو مؤشر على نمو حقيقي في النشاط الاقتصادي.

من اللافت أن عدد الشركات الرابحة ارتفع إلى 107 شركات مقارنة بـ103 شركات في العام الماضي، بإجمالي أرباح بلغ 1745.8 مليون دينار.

وقد حافظت الشركات الكبرى على موقعها القيادي في البورصة، إذ تصدر قائمة الأعلى ربحاً كل من البنك العربي، وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة البوتاس العربية، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، بنك المال الأردني، البنك الأردني الكويتي، البنك الإسلامي الأردني، بنك الاتحاد، شركة مصفاة البترول الأردنية، وبنك الأردن. وبلغ مجموع أرباح هذه الشركات العشر نحو 1432 مليون دينار، أي ما نسبته 82 % من إجمالي أرباح الشركات الرابحة، مما يؤكد الدور المحوري للشركات الكبرى في دعم استقرار السوق.

على مستوى القطاعات، واصل القطاع المالي تفوقه، إذ بلغ صافي أرباحه 1016.8 مليون دينار، مع تحقيق 59 شركة أرباحاً من أصل 88، وارتفاع أرباح 38 شركة منها مقارنة بعام 2024.

أما قطاع الصناعة فبلغ صافي أرباحه 563.9 مليون دينار، حيث حققت 19 شركة أرباحاً وارتفعت أرباح 12 منها، فيما سجل قطاع الخدمات أرباحاً بقيمة 136.1 مليون دينار، مع تحسن أداء 20 شركة من أصل 39.

كما أظهرت المؤشرات تفوقاً لافتاً في بعض القطاعات الفرعية، أبرزها العقارات التي قفزت أرباحها بنسبة 647.1 %، وقطاع النقل بنسبة 188.6 %، والخدمات التعليمية بنسبة 125 %، والتأمين بنسبة 103.1 %.

كذلك حققت الصناعات الكهربائية نمواً بنسبة 99.7 %، والخدمات الصحية 80.6%، وصناعات الملابس والجلود 59 %، والخدمات المالية المتنوعة 28.6 %، والأدوية والصناعات الطبية 21.2 %، والصناعات الاستخراجية والتعدينية 16.1 %، والبنوك 6.4 %.

تلك المؤشرات مجتمعة تعكس أن بورصة عمّان تسير وفق مسار متزن ومدروس، يعبر عن واقع اقتصادي متماسك يملك أدوات الصمود والتعافي.

فالأرباح وتنوع القطاعات الرابحة يؤكدان أن البيئة الاقتصادية الأردنية ما زالت قادرة على التكيف مع التحديات وتحويلها إلى فرص، في ظل سياسات مالية ونقدية متوازنة تسهم في حماية الاستقرار الكلي وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق المحلي.