حين يتهافت ويتسابق "كبار المستثمرين" العالميين على أدوات الدين لدولة صغيرة جغرافيا لكنها كبيرة بثباتها الاقتصادي والسياسي، فذلك ليس صدفة ولا مغامرة، بل ثقة حقيقية بنيت عبر سنوات من "الانضباط المالي" و "الإصلاح المدروس" والمتواصل، وهذا ما حدث مع الإصدار الأخير لسندات "اليوروبوند" الأردنية، فماذا تعني هذه الثقة؟.

تجاوز حجم الطلب على السندات "ثلاثة أضعاف" قيمة الإصدار المستهدف البالغة (700) مليون دولار، يعتبر مؤشرا لا يخطئ في قراءة المزاج الاستثماري الدولي، الذي يرى في الأردن نموذجا اقتصاديا مستقرا في منطقة لا تعرف الهدوء وتعيش حالة من الاضطرابات المتكرره، والأهم من ذلك أن الإصدار تم بسعر فائدة تنافسي بلغ(5.75%)، أي أقل بنسبة (1.75%) من إصدار العام الماضي، في دلالة واضحة على تراجع كلفة الاقتراض الخارجي للأردن.

هذا النجاح المالي جاء نتيجة مباشرة لسياسات مالية ونقدية متزنة، استطاعت أن توازن بين"الحاجة للتمويل" والمحافظة على استدامة الدين العام، فاستراتيجية "استبدال الديون" مرتفعة الكلفة بديون أقل كلفة أصبحت واقعا ملموسا يخفف من أعباء خدمة الدين على الموازنة، ويمنح الاقتصاد مساحة أوسع للنمو والاستثمار، ويؤكد رجاحة اجراءات الحكومة.

كما أن مشاركة أهم الصناديق الاستثمارية العالمية من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ودول الخليج، تمثل دليلا على أن الثقة بالاقتصاد الأردني لم تعد محصورة بمحيطه الإقليمي، بل باتت ثقة عابرة للحدود والقارات،فـ "المستثمرون" يبحثون عن استقرار حقيقي قبل العائد المالي، وقد وجدوه في "بيئة اقتصادية" تتسم بالانضباط المالي واستقرار السياسات النقدية ووضوح الرؤية المستقبلية.

تثبيت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للأردن أخيرا، مع إشادتها بصلابة الاقتصاد الوطني ومتانة المالية العامة، جاء ليضيف شهادة عالمية جديدة إلى سجل الأردن الاقتصادي، و"يعزز الصورة" التي ترسخت لدى المؤسسات الدولية بأن المملكة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد، مهما كانت الظروف من حولها.

خلاصة القول، يمكن القول إن إصدار "سندات اليوروبوند" الأخير ليس مجرد عملية تمويلية، بل هو"تصويت عالمي" بالثقة على مستقبل الاقتصاد الأردني، فنجاح الأردن في تحقيق طلب استثماري يفوق ثلاثة أضعاف المطلوب، وبفائدة أقل من العام الماضي، يؤكد أن"الاقتصاد الوطني" يسير بثبات على طريق النمو المستدام، مستندًا إلى سياسات مالية حصيفة، وإصلاحات هيكلية واقعية، ورؤية اقتصادية استشرافية وضعت الإنسان والاقتصاد في قلب الأولويات.