يُعدّ ملف كلفة الدين العام من أكثر الملفات تعقيدًا وإرهاقًا للمالية العامة للدولة، إذ لا يقتصر الأمر على الجوانب الرقمية فحسب، بل يتجاوزها إلى ما تخلّفه هذه الكلفة من تداعيات اقتصادية ومالية، وإلى كيفية إدارة الدين وآليات التعامل معه.

كلفة الدين وحجمه أيضًا يفرضان دائمًا ضرورة إعادة النظر في كل دين من حيث أسلوب إدارته، ومداه الزمني، وشروطه، والكلفة الممكنة التي يتحملها كلٌّ من الاقتصاد والمواطن معًا.

من هنا يمكن قراءة توجهات الحكومة نحو استدامة الدين العام وخفض تكلفته – أي الحفاظ على القدرة على تحمّل الدين في الحاضر والمستقبل دون مواجهة صعوبات في سداده قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية – وربط مستوى الاقتراض وأسعار الفوائد بنمو الاقتصاد وإيراداته، بما يتيح سداد الديون دون فرض أعباء كبيرة على الموازنة أو المواطن، على أنها تأكيد على نهج الإدارة الذكية للدين وتداعياته.

ويعبّر عن ذلك بوضوح إصدار الحكومة سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار لمدة سبع سنوات بفائدة 5.75% بدلًا من 7.5%، ما يعكس الجهود الرامية إلى خفض كلفة الدين وتعزيز استدامته.

فقد نجحت الحكومة في خفض كلفة الاقتراض بمقدار 1.75 نقطة مئوية، ما يعني توفيرًا سنويًا يقارب 17.5 مليون دولار (حوالي 12.4 مليون دينار أردني)، وهو ما يعكس تفكيرًا ماليًا جديدًا يسعى لإدارة الدين بحصافة ومسؤولية مالية تعبّر عن سياسات جديدة قائمة على الانضباط والاستدامة.

صحيح أن حجم الوفر ليس كبيرًا مقارنة بموازنة تتجاوز 12 مليار دينار، أو بخدمة دين تتخطى 2 مليار دينار سنويًا،

إلا أن ما يهم هنا هو التحوّل في الفلسفة المالية الحكومية.

فالحكومة بدأت تُفكر بكيفية إدارة كلفة الدين وتخفيف أعبائه بدل التوسع في حجمه، وهذا بحد ذاته نهج إصلاحي يعكس وعيًا بأهمية استدامة المالية العامة.

العائد الحقيقي من هذا التفكير الإيجابي لا يُقاس فقط بمقدار الوفر المالي، بل بدلالته العملية وبالثقة التي يزرعها في الأسواق الدولية، وبالرسالة التي يوجهها للمستثمرين بأن الأردن يسير نحو إدارة مالية أكثر كفاءة، وانضباطًا وذكاءً.

فكل خطوة نحو خفض كلفة التمويل تعني تخفيف الضغط على الموازنة، وتوسيع مساحة الإنفاق على القطاعات التنموية، وتحسين صورة الاقتصاد الوطني أمام المؤسسات الدولية.

إن هذه السياسة الجديدة تمثل بداية التحول من الاقتراض لتغطية العجز إلى الاقتراض لتحقيق الكفاءة والاستدامة، وهذا هو جوهر الإصلاح المالي الذي نسعى إليه جميعًا.

الأهم أن هذا الإصدار شهد إقبالًا استثماريًا تجاوز 300% من قيمة الطرح، ما يعني أن الطلب على السندات الأردنية فاق العرض بثلاثة أضعاف، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد الأردني وبالإدارة المالية للدولة، في وقت تمر فيه المنطقة بظروف اقتصادية وسياسية صعبة.

هذه الخطوات، وإن بدت صغيرة، تحظى بالتقدير والاهتمام من اللجنة المالية في مجلس النواب، بشرط أن تتبعها خطوات مماثلة في ملفات أخرى، على طريق تحويلها إلى نهج حكومي دائم.

فالاقتراض بحد ذاته ليس خطأ إذا كان محسوبًا ويُدار بذكاء ويخدم عملية اقتصادية ذات قيمة مضافة، لكن الخطأ أن يبقى الاقتراض أسلوب تمويل دون إصلاح موازٍ في النفقات والإيرادات.

ما قامت به الحكومة اليوم خطوة صحيحة في الاتجاه المالي السليم تستحق التشجيع والدعم، آملين أن تكون مقدمة لسياسة مالية شاملة تهدف إلى تقليل كلفة الدين تدريجيًا وبما ينعكس إيجابًا على تحسين التصنيف الائتماني للمملكة.

ربما قيمة الوفر المتحقق من خفض الفائدة لا تغيّر كثيرًا في الصورة الإجمالية، إذ تبلغ تقديرات إجمالي فوائد الدين في موازنة 2026 نحو 2.260 مليار دينار،

لكن الفكرة التي يعبر عنها هذا التوجه تحمل في طياتها رسالة تغيير في طريقة ومنطق التفكير.

وما نحتاجه اليوم هو هذا النوع من التفكير:

أن نبحث في التفاصيل – حتى لو كانت صغيرة – لأنها هي التي تصنع الفرق،

وفي القرارات المالية التي تفتح الباب أمام ثقة أكبر، لأنها تصنع القيمة،

على طريق اقتصاد أكثر استقرارًا، ودين عام يُدار بعقل لا بردّ فعل.