لولا الجولات التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني للعواصم العالمية، ولولا اللقاءات التي يعقدها مع القادة وصناع القرار وكبار المستثمرين هناك، لما كان الأردن اليوم يحتل هذه المكانة المميزة على الخريطة الاستثمارية الدولية بهذا الوضوح والثبات، فما اهمية الزيارات الملكية للعالم؟.

الجميع يعلم ان التحالفات الاقتصادية بالعالم تتسارع، وكذلك «تتنافس الدول» على الفرص الاستثمارية، الا ان الاردن استطاع، بقيادة جلالته أن يفتح لنفسه نوافذ مشرقة على مختلف دول العالم، وأن «يحول دبلوماسيته"من نشاط سياسي لأداة اقتصادية فعالة، تفتح الأبواب أمام الاستثمارات وتوسع الأسواق أمام صادراته، وان تعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للأمن والنمو والاستقرار.

من يتتبع الجولات الملكية خلال الأعوام الماضية يدرك أنها لم تكن مجرد زيارات بروتوكولية، بل «سياسة اقتصادية» ممنهجة تدار بعناية وعمق، فجلالة الملك لا يحمل معه فقط ملفات السياسة والأمن، بل يضع ايضا الملفات الاقتصادية والاستثمارية في مقدمة جدول أعماله، ويقدمها للعالم بثقة وإيمان بأنها «قصة نجاح» وسط منطقة تعصف بها الأزمات التي لا تهدأ ويبقى الاردن مستقرا وقويا.

جلالته يبدأ حاليا «جولة آسيوية» جديدة تشمل اليابان، فيتنام، سنغافورة، إندونيسيا وباكستان، بهدف توثيق التعاون مع تلك الدول وتعزيز الشراكات مع اقتصادات تعد من بين الأسرع نموا عالميا، وكما ان هذه الجولة تأتي بتوقيت حساس لتفتح أمام الأردن آفاقا جديدة شرقا، وتعيد التوازن في علاقاته التجارية والاستثمارية، في وقت يبحث فيه العالم عن أسواق آمنة ومستقرة كالأردن، تتميز ببيئة تشريعية مرنة وجاذبة.

ما تحقق حتى الان لم يكن صدفة، فالأرقام تتحدث بوضوح،حيث أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ارتفعت بشكل كبير و بنسبة39%منذ بداية العام، متجاوزة حاجز المليار دولار رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية، كما انها قفزت ببورصة عمان إلى نحو «ستة مليارات دينار»، في تأكيد جديد على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وصلابته أمام المتغيرات.

هذه الأرقام ليست مجرد مؤشرات مالية، بل دليل على نجاح الرؤية الملكية في تحويل «الاستقرار السياسي» إلى قيمة اقتصادية مضافة، جعلت من الأردن وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن بيئة آمنة وموثوقة، واليوم نلمس نتائج تلك الجهود في المناطق الصناعية والتنموية المنتشرة بالمحافظات، حيث تعمل آلاف الشركات والمصانع العربية والأجنبية وتوفّر عشرات آلاف فرص العمل للأردنيين.

خلاصة القول لولا تلك الجهود الشخصية التي يبذلها جلالته في تسويق الأردن وتعريف العالم بميزاته التنافسية، لذهبت كثير من الاستثمارات إلى دول أخرى ربما تملك موارد أكثر وتنافسية اعلى، لكنها تفتقد للاستقرار والموثوقية، ومن هنا

يمكن القول إن «الدبلوماسية الملكية» أصبحت «محركا اقتصاديا وطنيا» وتفتح الأبواب، وتخلق الفرص، وتعزز حضور الأردن في قلب الخريطة العالمية.